بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصان بر این عقیده اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است.یکی از ابعاد این تحول تغییرات بنیادینی است که در روابط اقتصادی بین افراد دولت ها و موسسات به وجود آمده است.مبادلات تجاری بین افراد و شرکت ها و موسسات و دولت ها با یکدیگر به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی خارج شده وبه سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.تجارت الکترونیکی در زمینه های مختلف فعالیت های بازرگانی نفوذ کرده واز معاملات الکترونیکی میان خریداران خرد و بازرگانان و مراکز اطلاع رسانی و انجمن های مجازی گرفته تا مبادلات میان دولت ها و ملت ها گسترش یافته است.همه این موارد باعث شده تا این مبحث به عنوان مهمترین مسئله و دانش روز مطرح شود و دغدغه بنیادین کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه باشد زیرا این گونه کشورها می دانند کوتاهی در این زمینه به زودی به طور کامل از میدان تجارت جهانیکنار رفته و اندک بهره خود را نیز به کشئرهای توسعه یافته صنعتی که همگام با این تجارت نوین گام برداشته اند خواهند سپردبرخی پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان میدهد که حرکت به سوی بازرگانی الکترونیکی برای شرکت های سراسر جهان دست کم 25/1 تریلیون دلار حفظ سرمایه تا سال 2002 به همراه داشته است.گزارش دیگری که توسط شرکت سیسکو ارائه شده نشان می دهد که سالیانه بیش از 800 میلیون دلار با استفاده از نرم افزارهای بازرگانی الکترونیکی در هزینه ها صرف جویی می شود.



تجارت چیست؟

برای آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیکی و انواع آن شایسته است که نخست مروری بر تجارت در معنای عام آن داشته باشیم.برای واژه تجارت در اکثر واژه نامه ها تعاریف ذیل ارائه شده است:

- مبادلات اجتماعی: عبارت است از تبادل ایده ها و عقاید و تمایلات.
- مبادله یا خرید و فروش کالا در مقیاس بالا که شامل ترابری از یک نقطه به نقطه دیگر است.

در ادامه تعریف دوم ارائه شده برای تجارت را به عنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواهیم شد.تجارت در ساده ترین نگاه مبادله کالا و خدمات به منظور کسب درآمد است.زندگی انسان مملو از فرآیند های تجاری بوده و تجارت به صورت های مختلف در آن نمود پیدا کرده است .زمانیکه کالای مورد نظر خود را از یک فروشگاه خریداری می کنیم در تجارت شریک و فرآیند های آن درگیر شدهایم.درصورتیکه در شرکت وموسسه یا کارخانه ای مشغول به کار هستیم که کالایی را تولید می نماید درگیر یکی دیگر از زنجیره های تجارت شده ایم.صورت های مختلف تجارت فارغ از رویکرد و سیاستی که در پس آنها نهفته است در ویژگی های زیل مشترکند:



- خریداران: افرادی که با استفاده از پول خود قصد خرید کالا و یا استفاده از خدمات را دارند.
- فروشندگان: افرادیکه کالا و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می نمایند.فروشندگان را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی نمود:
- خرده فروشان: کالا و خدمات را مستقیما در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
- عمده فروشان: کالا و خدمات خود را در اختیار خرده فروشان و سایر موسسات تجاری قرار میدهند.
- تولید کنندگان: افرادی که کالا و یا خدماتی را تولید می نمایند تا فروشندگان آنها را در اختیار خریداران قرار دهند.یک تولید کننده با توجه به ماهیت خود همواره یک فروشنده نیز خواهد بود.تولید کنندگان کالای تولیدی خود را به عمده فروشان و خرده فروشان و یا مستقیما به مصرف کنندگان می فروشند.


همان گونه که مشاهده می گردد تجارت از این دید دارای مفاهیم ساده ای است.تجارت از خرید یک محصول ساده نظیر بستنی تا موارد پیجیده ای نظیر اجاره ماهواره را شامل میگردد.تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود. موارد زیر تمام عناصر مربوط به یک فعالیت تجاری معمولی را تشریح مینماید. در این حالت فعالیت شامل فروش برخی محصولات توسط یک خرده فروش به مصرف کننده است:



- لازمه فروش در اختیار داشتن کالا و یا ارائه خدمات خاصی است.کالا می تواند هر چیزی را شامل گردد.فروشنده ممکن است کالای خود را مستقیما از تولید کننده و یا از طریق یک عامل فروش (واسطه و نمایندگی) تهیه کرده باشد. در برخی حالات نیز ممکن است فروشنده خود کالایی را تولید و به فروش برساند.
- فروشنده برای فروش کالا و یا خدمات می با یست محل مناسبی در اختیار داشته باشد.مکان مورد نظر می تواند در برخی حالات موقتی باشد.مثلا یک شماره تلفن خود به منزله یک محل است.در چنین مواردی متقاضی کالا و یا خدمات با تماس تلفنی با فروشنده قادر به ثبت سفارش و دریافت کالای مورد نظر خود خواهد بود.برای اکثر کالاهای فیزیکی محل ارائه کالا باید یک مغازه و یا فروشگاه باشد.
- برای فروش کالا و یا خدمات فروشندگان می بایست از راهکار هائی برای جذب افراد استفاده نمایند که این فرایند را بازاریابی میخوانند.درصورتیکه افراد از محل فروش یا ارائه کالا و خدمات آگاهی نداشته باشند امکان فروش هیچ کالایی وجود نخواهد داشت. انتخاب یک مرکز تجاری پر رفت و آمد برای فعالیت و استفاده از شیوه های مختلف تبلیغات از راه کارهای معرفی و جذب هرچه بیشتر افراد است.
- فروشنده نیازمند راهکاری برای دریافت سفارشات مشتری است.حضور فیزیکی در محل فروش کالا و خدمات از جمله روش های سنتی برای ثبت سفارش کالا است.دریافت سفارش از طریق تلفن یا نامه نیز امکان پذیر است.پس از ثبت سفارش فعالیت های لازم توسط پرسنل شاغل در شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا و خدمات انجام خواهد گرفت.
- فروشنده نیازمند راهکاری برای دریافت پول است.استفاده از چک یا کارت اعتباری و یا پول نقد روش های موجود در این زمینه می باشد.در برخی از فعالیت های تجاری از فروشنده تا زمان تحویل کالا پولی دریافت نمی گردد.
- فروشنده نیازمند راهکاری برای توزیع کالا و یا خدمات می باشد.در برخی از سیستم ها به محض انتخاب کالا توسط مشتری و پرداخت وجه آن عملیات توزیع کالا به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.در سیستم های ثبت سفارش مبتنی بر تلفن یا نامه کالای خریداری شده پس از بسته بندی به مقصد مشتری ارسال خواهد شد.در مواردی که حجم کالا زیاد نباشد می توان از مبادلات پستی نیز بدین منظور استفاده نمود.برای توزیع کالا های حجیم عموما از وسایط نقلیه سنگین ویژه حمل بار مانند کامیون و یا قطار و کشتی استفاده می شود.
- در برخی موارد خریداران یک کالا تمایل و علاقه ای نسبت به آن چیزی که خریداری نموده اند نداشته و قصد مرجوع نمودن آن را دارند.فروشندگان کالا و یا خدمات می بایست از راه کار هایی برای قبول موارد مرجوعی استفاده نمایند.
- در برخی موارد ممکن است کالائی در زمان توزیع آسیب دیده باشد.فروشندگان می بایست از راهکار هایی برای نتظیم و گارانتی استفاده نمایند.
- برخی از کالاهای ارائه شده به مشتریان دارای پیچید گی های خاص خود بودهو نیازمند استفاده از خدمات پس از فروش و یا حمایت فنی می باشند.در چنین مواردی وجود واحد های خاص ارائه این نوع سرویس ها در شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا ویا خدمات الزامی خواهد بود.کامپیوتر یکی از نمونه کالاهایی است که نیازمند خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی می باشد.



فارغ از زمینه فعالیت کلیه عناصر فوق الذکر را می توان در شرکت های تجاری سنتی مشاهده نمود.اما امروز پا به پای تجارت در معنای سنتی آن و حتی بیش از ان اصطلاح تجارت الکترونیک را می شنویم و یا به کار می بریم.تجارت الکترونیکی طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است.امروزه کمتر شخصی را می توان یافت که با این اصطلاح بیگانه باشد.نشریات و رادیو و تلویزیون به صورت روزانه موضوعاتی در رابطه با تجارت الکترونیکی منتشر می کنند و کارشناسان از زوایای متفاوت به بررسی این مقوله می پردازند.از طرف دیگر شرکت ها و موسسات ارائه دهنده کالا خدمات نیز همگام با سیر تحولات جها نی در زمینه تجارت الکترونیکی در تلاش برای تغییر ساختار منطقی و فیزیکی سازمان خود در این زمینه می باشند.اما تجارت الکترونیکی چیست ؟





تجارت الکترونیکی .تعاریف و ویژگی ها

تجارت الکترونیک واژه ای است که امروزه در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه های عمومی بسیار به گوش می رسد.این پدیده نوین هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد.همچنین تجارت الکترونیک پدیده ای چند رشته ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش و مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد.از این رو تعابیر گوناگونی از آن پدید آمده است.برخی فکر می کنند تجارت الکترونیک به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است.برخی دیگر تبلیغات بر روی اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیک می دانند.برخی دیگر تصور می کنند تجارت الکترونیک یعنی سفارش دادن کالا ها و خدمات و خرید آنها به وسیله کامپیوتر.اگر چه همه این دیدگا ه ها بخشی از مفهوم تجارت الکترونیک را پوشش میدهند اما کامل نیستند.

تجارت الکترونیکی انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت در سده بیستم به سرعت رو به سرعت رو به پیشرفت و گسترش نهاده است.در تجارت الکترونیکی اطلاعات و فرآورده ها و خدمات به کمک شبکه های کامپیوتری خرید و فروش می شوند و این خرید و فروش میتواند عمده یا خرده شامل کالا های فیزیکی مثل کتاب و غیر فیزیکی مانند نرم افزار و ارائه سرویس های گوناگون به خریداران مانند مشورت های پزشکی یا حقوقی و دیگر موارد بازرگانی مانند مناقصه ها و مزایده ها و یا خرید و فروش اطلاعات باشد.به طور کلی می توان تراکنش های مالی و بازرگانی و اطلاعاتی و خدماتی میان موسسات و خریداران و جوامع مجازی را در قالب تجارت الکترونیکی گنجاند.با توجه به گستره بزرگ تجارت الکترونیکی تعابیر و تعاریف پر شماری از آن مطرح شده است که ذیلا به چند مورد اشاره می گردد:

- تجارت الکترونیکی عبارت است از یافتن منابع و ارزیابی و مذاکره و سفارش و تحویل و پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.

- تجارت الکترونیک مجموعه ای است از ارتباطات و مدیریت داده ها و سرویس های امنیتی در بزرگراه اطلاعات.

- تجارت الکترونیکی یعنی استفاده از کامپیوتر های یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات بازرگانی که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات و خدمات از طریق اینترنت مرتبط هستند. رسالت تجارت الکترونیکیتنها یک ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط بازرگانی است.

- تجارت الکترونیکی به کارگیری مجموعه کاملی از نرم افزارها و سخت افزارها و خطوط مخابراتی و استانداردهای تبادل اطلاعات است که مجموعا امکان بازرگانی به صورت الکترونیکی در شبکه های رایانه ای را فراهم می آورند.

- از دیدگاه تجاری: ابزاری است که کسب و کارهای مختلف و شرکای آنها و مشتریان آنها را قادر می سازد که موضوعاتی چون کیفیت خدمات و سرعت تحویل و...را ارتقا و مو ضوعاتی همچون هزینه ها را کاهش دهند.

- از دیدگاه ارتباطات: تحول خدمات و کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن و شبکه های کامپیوتری و سایر وسائل ارتباطی.

- از دیدگاه فناوری اطلاعات : آن دسته از کاربردهای فن آوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.



سازمان ها و موسسات علمی و تحقیقاتی و مراکز تجاری معتبر جها نی و پژوهشگران فعال در زمینه تجارت الکترونیک نیز چندین تعریف از آن ارائه نموده اند که پاره ای از آن ها در جدول زیر مشاهده می شود.در حقیقت مجموعه متنوع وسیعی از تعاریف و مفاهیم برای تجارت الکترونیک وجود دارد که موضوعات و کاربردها و مدل های گوناگونی را در بر می گیرد. در برخی از این موارد کوشیده شده است که تعاریف عامی ارائه شود و در برخی دیگر تعاریف به نوع فعالیت امکانات ارتباطی و تجهیزات مورد استفاده و محدوده سازمانی فعالیت ها و زیر ساختار ها وابسته است.



فرد/گروه/سازمان


تعریف ارائه شده برای تجارت الکترونیک

لینچ ولیندکوئیست


تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول با استفاده از توانایی های اینترنت است.

کالا کوتا و وینسون


تجارت الکترونیک واژه معادلی است برای خرید و فروش محصولات و خدمات و اطلاعات به وسیله زیر ساخت های شبکه ای.

ولادمیر زواس


تجارت الکترونیک به معنی سهیم شدن در اطلاعات و حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه های ارتباطی است.

گروه کاری فناوری زیر ساختهای اطلاعاتی و کاربرد آن


تجارت الکترونیک ارتبااطات و مدیریت داده ها و خدما ت ایمنی را یکپارچه می سازد تا کاربران تجاری در سازمان های گوناگون بتوانند به صورت خودکار اطلاعات را مبادله کند.

اتحادیه اروپا


هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند.

با توجه به تعاریف فوق الذکر شاید بتوان تجارت الکترونیک را این گونه تعریف کرد:



تجارت الکترونیک به معنی اطلاع رسانی و تبلیغات و خرید و فروش کالا ها و خدمات و حفظ و برقراری

روابط تجاری از طریق سیستم های مخابراتی و ابزارهای پردازش داده ها است.

به عبارت دیگر تجارت الکترونیکی عبارتست از تعامل سیستم های ارتباطی و سیستم های مدیریت اطلاعات و امنیت که به واسطه آنها امکان مبادله اطلاعات تجاری در رابطه با فروش محصولات و یا خدمات میسر می گردد. بنابر این اجزای اصلی تجارت الکترونیک عبارتند از:

- سیستم های ارتباطی
- سیستم های مدیریت داده ها
- امنیت


ویژگی اصلی همه این فعالیت ها تسهیل فرآیند های تجاری و حذف فرآیند های غیر ضروری در انجام امور بازرگانی و کاهش هزینه ها از طریق بهبود و افزایش هماهنگی و کاهش هزینه های اداری به ویژه هزینه مکاتبات و کاغذ بازی و بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع برای مشتریان به معنای عام است.مهم ترین ویژگی تجارت الکترونیک از دیدگاه بازار یابی در واقع برقراری ارتباط سازمان یا فرد با کل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نیازهای یکایک آنهاست.برآیند این کار ,رقابت شدید ,تنوع عرضه کنندگان و محصولات و خدمات آنها و در نتیجه کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مشتریان خواهد بود.نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که موضوع تجارت الکترونیک, موضوع فناوری و دانش فنی نیست.در بحث تجارت الکترونیک بیشتر هدف شناخت الگوهای جدید تجارت و ارتباطات موجود در محیط الکترونیکی است.همچنین باید توجه داشت که تجارت الکترونیک مجموعه ای است ازفناوری های مخابراتی , پردازش و ذخیره داده ها در ارتباط با بازارها , سازمان ها , مشتریان , واسطه ها و سیستم های پرداخت الکترونیکی.



تارخچه تجارت الکترونیک

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع , یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود.در حدود 2000 سال قبل از میلاد , فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین های دور دست یابند.با این پیشرفت , برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین های دیگر آغاز گردید.

تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود چیزی بیش از یک اطلاع رسا نی ساده تجاری نبود و هر کس می توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید.آمار منتشره از 500 شرکت نشان می دهد که حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از این روش برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند و جالب این که تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفته است.اما استفاده از فناوریهای الکترونیکی در انجام امور بازرگانی نیز پیشینه ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاهای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری , و هماهنگی موثر درون سازمانی نشات گرفته است.می توان گفت این نوع تجارت , از سال 1965 آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خود پردازدریافت کرده و خریدهای خود را با کارت های اعتباری انجام دهند.پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی براینترنت در سالهای آغازین دهه 90 ,شرکت های بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص , محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات (از جمله اطلاعات تجاری) میان یکدیگر زدند.این روش مبادله الکترونیکی داده ها نامیده شد.در آن سالها لفظ تجارت الکتروکنیکی , مترادف با مبادله الکتروکنیکی داده ها بود.مهم ترین این شبکه ها در دهه 1960 جهت انجام همکاری های تحقیقاتی میان واحد های نظامی گوناگون در وزارت دفاع آمریکا شکل گرفت.این شبکه که آرپانت نام ذاشت (Advanced Research Projects Agency net) مبنای اولیه اینترنت امروزی به شمار می رود. در واقع مبادله الکترونیک داده ها را می توان پدر تجارت الکترونیکی امروز به حساب آورد. با گذشت زمان و پدید آمدن ابزارهای ذخیره و بازاریابی و پردازش داده ها و دسترسی عامه مردم و سازمان ها و همچنین پیشرفت فناوری های مخابراتی و شبکه های رایانه ای گسترده , فرصتی پدید آمد که بازیگران صحنه تجارت آن را بسیار سودمند یافتند.مهمترین هدف در تجارت چه از روش های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش های سنتی , همانا دسترسی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 , اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت , موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهاد هایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند.محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیکی امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانکداری و اقتصادی به شمار می رود. در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک در می یابیم که بورس های اوراق بهادر نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی , با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی , به دلیل سرعت و دقت بالا , به موفقیت های بی نظیری دست یابند. ایجاد و توسعه اینترنت و وب , باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید.


طی بیست سال گذشته یکی از روند های عمده در گسترش تجارت الکترونیک , کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارهای رایانه ای و مهمتر از آن ایجاد استانداردهای جهانی برای توسعه سخت افزار ها بوده است.چنین فرآیندی را استاندارد سازی یکپارچه سیستم های باز می نامند. در مورد نرم افزارها نیز چنین روندی وجود داشته است اما استانداردهای نرم افزاری هنوز به اندازه استانداردهای سخت افزاری یکپارچه و سازگار نیستند.روند بعدی پس از یکپارچه سازی و استاندارد کردن , پدید آمدن امکانات شبکه ای و توانایی ارتباط میان سیستم های گوناگون رایانه ای بوده است.
چارچوب نظری تجارت الکترونیک

چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است:

-زیر ساختار: نرم افزار‘سخت افزار ‘پایگاههای داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب صفحات وب بر روی اینترنت یا پشتیبانی از مبادله الکترونیکی داده ها و سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه ها بکار می روند.

خدمات: پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات(در صورت نیاز در قالب تجاری آن) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند.-

-محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک: پیش بینی و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری‘ همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی.


در این چارچوب تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند:

- امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی.

- تجارت میان شرکتها یا فعالیت های بازرگانی عمده.

- امور تجاری درون سازمان ها.

مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن است. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور‘ عملیات بانکی‘ دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ‘ ارتباطاتی که به وسیله EDI

برقرار می شوند‘ بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.

همکاری و سهیم شدن در اطلاعات بوسیله اینترنت ها و اکسترانت ها ‘ سریع ترین رشد را در این سطح از تجارت الکترونیک داراست. شبکه های اینترنت از گشایش پایگاههای داده ای و انبارهای داده ای در داخل شرکت ‘ نشر و گسترش اطلاعات در قالب صفحه های وب و همکاری گروه گرایانه و مستقل از موقعت جغرافیایی‘ در محدوده مرزهای اطلاعاتی شرکت را پشتیبانی می کنند. در قلب چارچوب تجارت الکترونیک‘ محیط های بازاری الکترونیکی و سلسله مراتب الکترونیکی وجود دارند که ارتباطات بازرگانی و مبادلات میان شرکت ها را تسهیل می کنند. محیط های بازاری الکترونیکی به منظور تسهیل مبادلات از طریق شبکه های ارتباطی میان خریداران و تهیه کنندگان متعدد پدید آمده اند. سلسله مراتب الکترونیک ‘ ارتباطات طولانی مدت تهیه کنندگان – مصرف کنندگان بین شرکت ها هستند که بوسیله شبکه های ارتباطی حفظ شده و بیشتر بوسیله مدیران هماهنگ می شوند تا بوسیله نیروهای بازار‘ شکل گیری سلسله مراتب الکترونیکی میان سازمانها بواسطه باب شدن زنجیره های ارزشی یکپارچه و پیشرفت تولید به موقع بوده و با نیروی سفارش های مشتریان ‘ پشتبانی می شود. زنجیره های ارزشی شرکای تجاری تا حد قابل توجهی بوسیله کاربرد سیستم های اطلاعاتی و شبکه های مخابراتی یکپارچه شده اند. آینده نگری در تعیین سطوح موجودی انبارها از طریق مدیریت زنجیره ارزشی‘ در به حداقل رساندن موجودی انبارها و کاهش سرمایه در گردش کمک می کند. این شکل از عملیات ‘ محدودیت های شدیدی را بر هماهنگی درون و میان سازمانی تحمیل می کند و انتظار بر این است که اینترنت ها‘ اکسترانتها و در کل اینترنت نقش مهمی در آن بازی کنند. از طریق ایجاد ارتباط ایمن میان شبکه های فرعی و شبکه های شرکای تجاری در یک اکسترانت‘ که تکیه بر توانایی ارتباطات اینترنتی و نرم افزار های آن دارند‘ سازمان و شرکای تجاری سهیم‘ می توانند گسترش و توسعه محصول‘ تولید و توزیع یا تحویل را هماهنگ سازند. از سوی دیگر این نوع عملیات و سهیم شدن در اطلاعات منجر به رقابت بسیار شدید در بازار می شود. سازمان ها در این بازار دیگر نمی توانند با روش های سنتی مدیریت موفق باشند. نتیجه پیدایش سازمان های مسطح‘ ساختار سازمانی مجازی‘ کار از راه دور‘ تیمهای کاری گسترده در تمام نقاط دنیا‘ و استفاده از منابع خارج سازمان برای تامین تقاضا ها خواهد بود.

نسبت جمعیت شهرنشین به جمعیت روستایی در چین، ۵۴ درصد است که اگرچه عینا با نسبت جهانی برابری می‌کند اما در مقایسه با آمریکا و اروپا که به ترتیب ۸۰ درصد و ۷۲ درصد جمعیت کشورها در آنها «شهرنشین» محسوب می‌شوند، از نوعی غفلت چینی در توسعه فیزیکی و جمعیتی شهرها حکایت می‌کند. بخشی از این عقب‌ماندگی در چین، از قوانین محدودکننده رشد فیزیکی کلان‌شهرها –سهمیه زمین- نشات می‌گیرد. از این‌رو، با توجه به توصیه اخیر دفتر «برنامه اسکان بشر ملل متحد» (هبیتات در سازمان ملل) که بر توسعه مطلوب شهرها تاکید دارد، دومین اقتصاد جهان تصمیم گرفته از ظرفیت بکر شهرهای مستعد افزایش جمعیت، برای تغییر موتور رشد اقتصادی خود بهره ببرد.

قرار است نسل نوین فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور چین برخلاف آنچه طی سال‌های اخیر با اهرم «نیروی کار ارزان» در قالب اقتصاد تولیدی و در شهرهای مستقل از یکدیگر شکل گرفته بود، به صورت اقتصاد سوار بر «نوآوری و خدمات نوین» به اجرا دربیاید. جمعیت شهرنشین در برخی کشورها به شکل افسارگسیخته و با بدترین مدل رشد فیزیکی شهرها، رو به افزایش است. در چین، کمتر از ۱۰درصد جمعیت، در کل کلان‌شهرها ساکن هستند اما در مثلا ایران، فقط در یک کلان‌شهر –تهران- ۱۱ درصد جمعیت کل، ساکن هستند که از تراکم بالای جمعیت در کلان‌شهرها حکایت دارد.

بدترین مدل گسترش شهرها، رشد بدقواره به‌صورت عدم ارتباط شهرهای بزرگ و کوچک پیرامون یکدیگر می‌تواند باشد که باعث وابستگی شهرهای اطراف به شهر اصلی از بابت اشتغال و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهر مادر می‌شود. در چین اما با تمایل دولت‌های محلی و تصمیم دولت مرکزی، طرح تکثیر «خوشه‌های شهری» در قالب ایجاد مجموعه‌های شهری مرتبط با هم، در دستور کار قرار گرفته است. در «خوشه‌های شهری»، فعالیت‌های اقتصادی نوین از طریق ارتباط شهرهای یک مجموعه شهری رونق می‌گیرد و در این مسیر، «صرفه در مقیاس» به رشد فعالیت‌های تجاری مرتبط کمک می‌کند.

طرح افزایش «خوشه‌های شهری» که نمونه آن مثلث کلان‌شهرهای گوانگ‌ژو، شانگهای و شنزن در اطراف رود یانگ تسه است، یک مسیر برای افزایش جمعیت شهری در چین است. در شکل دوم، دولت‌های محلی کلان‌شهرها به دنبال تغییر کاربری اراضی روستایی اطراف و گسترش افقی شهر هستند. این مسیر از یکسو رشد اقتصادی بیشتر برای چین را تضمین می‌کند و از سوی دیگر چالش فعلی دولت در بازار مسکن از بابت کمبود شدید زمین برای عرضه خانه را جبران می‌کند. صاحب‌نظران اقتصادی در چین انتظار دارند رشد جمعیت شهرنشین با این دو شکل، تولید ناخالص داخلی در نواحی شهری را تا ۱۰ برابر افزایش دهد.
توسعه شهرمحور، رویکرد تازه چین

رشد اقتصادی چین در دهه‌های اخیر شگفتی‌ساز بوده است. اما چین از یکی از مظاهر اقتصادهای بزرگ یعنی کلان‌شهرها بی‌بهره است. در سال‌های اخیر این کشور کوشیده است کلان‌شهرهایی در مقیاس جهانی ایجاد کند و از مواهب این کلان‌شهرها در جهت شکوفایی اقتصادی بهره‌گیرد. اما چرا جمهوری خلق چین هنوز کلان‌شهرهایی متناسب و با جمعیت و اقتصادش ندارد و چرا امروز به ایجاد چنین قطب‌هایی همت گماشته است. چه سناریویی برای دستیابی به این مهم در پیش گرفته است و کلان‌شهرها چگونه خواهند توانست اقتصاد بزرگ چین را دگرگون کنند؟ ژانگ جون اقتصاددان چینی و مدرس کرسی اقتصاد در دانشگاه فودان شانگهای به این موضوع پرداخته است. این مقاله در پایگاه تحلیلی پروجکت سیندیکیت منتشر شده است.

چین در چهار دهه اخیر رشد اقتصادی پرسرعتی را تجربه کرده است. اما یکی از منابع قدرتمند رشد را هنوز کاملا به دست نیاورده است: شهریت. امروزه ظرفیت کلان‌شهرها به عنوان موتور محرک پویایی و رفاه بیشتر، اهمیت ویژه‌ای یافته که بحق شایسته آن است. در طول دهه گذشته چین تلاش کرده از اقتصاد تولیدی که بر پایه نیروی کار ارزان شکل گرفته بود، به سمت اقتصادی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند. این مدل جدید اقتصادی بر پایه دستاوردهای چین در افزایش بهره‌وری پی‌ریزی خواهد شد و نوآوری‌ها در این مدل نقش پیشران‌ را برعهده خواهند داشت. برای تسهیل چنین تغییر جهتی، «شهری‌سازی» امری ضروری خواهد بود. یکی از دلایل آن، صرفه در مقیاس است.
جای خالی شهرهای بزرگ

چین در حال حاضر پرجمعیت‌ترین کشور جهان و دومین اقتصاد جهان است. اما تنها نیمی از جمعیت چین در مناطق شهری سکونت می‌کنند و کمتر از ۱۰ درصد جمعیتش در کلان‌شهرها اقامت دائمی دارند. به این ترتیب رتبه شهرنشینی در چین، از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است. رشد کلان‌شهرها-مناطق شهری با جمعیتی بیش از ۱۰میلیون نفر- تا مدت‌ها بر اساس قوانین سختگیرانه دولت و سازمان‌های برنامه‌ریزی ممنوع بود. در حقیقت، در صنعتی‌سازی سریع، کلان‌شهرها کمتر از شهرهای کوچک‌تر موفق بوده‌اند. شهرهای کوچک‌تر راحت‌تر می‌توانند از سد محدودیت‌ها عبور کنند. محدویت‌هایی نظیر انباشت سرمایه تولیدی، جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کارآفرینی.  شهر کوچک «کونشان» در دهه ۱۹۹۰ به مرکز تولید قطعات الکترونیکی در چین تبدیل شد.

شهرهای استان گوانگ دونگ توانستند خود را با زنجیره تامین بین‌المللی هماهنگ و چین را به عنوان «کارخانه جهان» معرفی کنند. اما با وجود اینکه نقش شهرهای کوچک در توسعه چین را نباید نادیده گرفت، ظرفیت‌های زیاد کلان‌شهرها برای پیشرفت‌ تولید در آینده، باید شناسایی شود. نتیجه این پیشرفت‌ها، افزایش تولید ناخالص ملی خواهد بود. امروزه، چین تنها چهار شهر رده اول (با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون) دارد: پکن، شانگهای، گوانگ‌ژو و شنزن. با در نظر گرفتن جمعیت کنونی و اندازه اقتصاد چین، این عدد چندان قابل توجه نیست. حتی نمی‌توان با قطعیت پذیرفت که این کلان‌شهرها، از منظر جمعیت یا میزان نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی، به ظرفیت نهایی خود رسیده‌اند. علاوه‌بر این، چین شهرهای رده دوم متعددی دارد که اگر مجال یابند، به شهرهای رده اول تبدیل خواهند شد. دولت چین به‌منظور اینکه ظرفیت شهرها را به حد اعلا برساند، باید بسیار منعطف‌تر و تطبیق‌پذیرتر عمل کند.
مخالفت با شهرها، پسماند قوانین کهنه

سیاست‌های کنترل محدوده‌های شهری نیازمند بازنگری است. چین ناگزیر است سیستم کهنه «سهمیه زمین» را ملغی سازد. این سیستم، وسعت زمین‌هایی را که شهرها می‌توانند برای توسعه‌ تولید به خدمت بگیرند، محدود می‌سازد و همچنین سهم زمینی بی‌تناسب را در اختیار کارخانه‌ها می‌گذارد. نتیجه پیروی از چنین سیستمی، ایجاد فشار روزافزون برای افزایش هزینه‌های مسکن خواهد بود که در حال حاضر نیز سرسام‌آور است. سرانجام چنین وضعیتی، رشد و توسعه پایدار نخواهد بود. خبر خوش آن است که حکومت‌های محلی در حال رایزنی با حکومت مرکزی هستند تا محدودیت‌های موجود را تسهیل یا حذف کنند. تقسیمات شهری در چین، محدوده شهرها و روستاها را تبیین می‌کند. روستاها در این تقسیمات با عنوان «بخش» مشخص شده‌اند و عمدتا به فعالیت‌های کشاورزی اشتغال دارند.

مثلا بیش از نیمی از وسعت منطقه تحت حاکمیت «شانگهای» را اراضی روستایی تشکیل می‌دهد. در صورتی که امکان تغییر ماهیت این اراضی پیش‌بینی نشده باشد، توسعه تجارت در شانگهای عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. امروزه حکومت‌های محلی سیاست «تبدیل اراضی بخش‌ها» را در پیش گرفته‌اند که مورد تایید حکومت مرکزی نیز هست. این رویه به ساخت مسکن و توسعه مناطق صنعتی و تجاری در اراضی روستایی، وجهه قانونی می‌بخشد.
راهبرد تازه، خوشه‌های شهری

راهبرد دیگری که تغییر جهت چین به سوی مدل توسعه شهرمحور را تسریع خواهد کرد، پررنگ شدن نقش خوشه‌های شهری در رشد مناطق کمتر توسعه یافته است. از ‌نظر اقتصادی، دلتای رودهای یانگ‌تسه و پرل، که کلان‌شهرهای گوانگ‌ژو، شانگهای و شنزن را احاطه کرده است، مسلما یکی از مهم‌ترین نقاط تراکم است که در مقیاس و همکاری متقابل در این منطقه، منجر به بهبود بهره‌وری خواهد شد و کسب منافع بسیار را ممکن خواهد ساخت. حکومت چین در این زمینه وارد عمل شده است. در ماه مارس سال جاری، لی‌له چیانگ، نخست‌وزیر جمهوری خلق چین، برنامه‌ای برای توسعه یک خوشه شهری در منطقه گوانگ‌دونگ-شانگهای-ماکائو ارائه کرد که ۹ شهر از جمله گوانگ‌ژو و شنزن و همچنین بخش‌هایی از مناطق تحت حاکمیت دولت‌های خودمختار هنگ‌کنگ و ماکائو را نیز در بر می‌گیرد. در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ تولید ناخالص ملی در این ناحیه از ۸۲ میلیارد دلار به ۴۲/ ۱ تریلیون دلار افزایش یافت و این منطقه را به سومین قطب اقتصاد شهری جهان، پس از نیویورک و توکیو، تبدیل کرد. اما جمعیت این منطقه به سرعت در حال افزایش است و سرانه تولید ناخالص ملی در این ناحیه از نصف این مقدار در توکیو نیز کمتر است. این امر نشان می‌دهد ظرفیت‌های موجود در منطقه هنوز شکوفا نشده‌اند.

علاوه‌بر این، مقامات چینی نیم‌نگاهی نیز به منطقه دیگری دارند که مرکز آن در خلیج «هانگ‌ژو» واقع شده و از آنجا که با دلتای رود یانگ‌تسه همپوشانی دارد، می‌تواند در یکپارچه‌سازی این منطقه ثروتمند نقش عمده‌ای ایفا کند. چنین خوشه‌ای، کلان‌شهر ساحلی شانگهای و ۱۰ شهر بسیار مهم دیگر را در سراسر استان‌های چجیانگ و جیانگ‌سو شامل خواهد شد. این مجموعه، بنادری در سطح استانداردهای جهانی، نظیر بندر نینگبو-ژوشان خواهد داشت که از نظر تناژ محموله‌ها پرترددترین بندر جهان است. این مجموعه، دو منطقه آزاد تجاری را (از میان ۱۱ منطقه آزاد تجاری کنونی چین) در بر خواهد گرفت. نتیجه تشکیل چنین خوشه‌ای، ایجاد یک منطقه تجاری در حد و اندازه سانفراسیسکو یا توکیو است. رشد اقتصادی چین در چهار دهه گذشته بی‌نظیر بوده است. اما چین هنوز باید برای رسیدن به جایگاه یک کشور ثروتمند تلاش کند. چین اقتصادش را به سویی سوق می‌دهد که هر چه بیشتر دانش‌بنیان و فناوری‌محور باشد. این تلاش‌ها به افزایش دور از انتظارِ قدرت چین منجر خواهد شد و بهترین مثالش، تلاش چین برای آزاد ساختن ظرفیت‌ کلان‌شهرهاست.

تایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در اولین فصل امسال از مساعدتر شدن اکثر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار حکایت دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در بهار ۹۶، عدد شاخص ملی کسب وکار به ۶۹/ ۵ رسیده که اندکی بهتر از زمستان ۹۵ است. در این پایش، نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب و کار است؛ بنابراین نمره ۶۹/ ۵ که برای وضعیت شاخص ملی کسب و کار در فصل بهار ارزیابی شده، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در زمستان ۹۵ با میانگین ۸۳/ ۵ بوده است. گزارش حاضر، ادراک سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب وکار در بهار ۹۶، از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران است. در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است.

در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کند. اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب و کار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب و کار در اواخر سال ۹۵ را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. گزارش حاضر، سومین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است.

در بهار ۹۶، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه مولفه «دشواری تامین مالی»، «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به برق»، «محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و «محدودیت دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

مهم‌ترین موانع کسب وکار به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» از مهم‌ترین موانع کسب وکار تعیین شده است. مانع دوم در بخش کشاورزی موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در بخش صنعت، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و در بخش خدمات، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است. مانع سوم در بخش کشاورزی بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، در بخش صنعت، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در بخش خدمات، موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) است.

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۹۶، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار ۹۶، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات را مناسب‌تر ارزیابی کرده‌اند. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «آموزش»، «عمده فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل و... (صادرات و واردات)» و «ساختمان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیت‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات» و «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» به ترتیب بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق به تفکیک اعلام شده است.

مهم‌ترین مشکل در مجموع سه اتاق دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. مانع دوم از نظر فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در اتاق‌های تعاون و اصناف ایران، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) تعیین شده است. مانع سوم نیز از نظر فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار و در اتاق تعاون ایران، موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در اتاق اصناف ایران، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است. نکته قابل توجه این است که در سه دوره پاییز و زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ که اتاق بازرگانی مسوولیت پایش محیط کسب و کار را به عهده گرفته، مهم‌ترین مانع از نظر فعالان اقتصادی «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» اظهار شده است. بر اساس این گزارش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۷۷/ ۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۸۴/ ۵ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۲۰/ ۴ و محیط مالی با عدد ۹۴/ ۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها است.

مقايسه انواع مالكيت در نظام مالكيتي اسلام

در مالكيت دولتي، مالك دولت بوده و با توجّه به عنوان اعتباري كه دارد، داراي حقّ تصرّف است؛ امّا در مالكيت عمومي، مردم مالك هستند و دولت از سوي آن‏ها جانشيني و نيابت دارد كه با توجّه به مصلحت عمومي در آن تصرّف كند؛ البتّه در اين جهت براي دولت وظايفي معيّن شده است (يونس المصري، 1421: ص 387). مالكيت مزبور، به‏گونه‏اي نيست كه قابل تفكيك باشد و هر كسي بتواند سهم خويش را جدا كند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 107).
يكي ديگر از تفاوت هاي بين اين دو مالكيت اين است كه در مالكيت عمومي، درآمدهاي ايجاد شده از ثروت‏ها بايد به وسيله دولت يا وليّ‏امر، به مصارف جمعي چون ساختمان بيمارستان، راه، پل و... برسد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 108) و غير از موارد استثنايي كه توازن جامعه ايجاب مي‏كند نمي‏توان آن را براي تأمين نيازهاي گروه خاصّي از اجتماع، به صورت كمك نقدي اختصاص داد. اين در حالي است كه ثروت‏هاي دولتي، افزون بر آن كه مي‏تواند به مصارف عمومي برسد، براي كمك به گروه‏هاي اجتماعي قابل مصرف است (صدر، 1375: ص 259).
درباره مقايسه مالكيت عمومي و دولتي با مالكيت خصوصي نيز بايد گفت: در نظام اقتصاد اسلامي، منشأ مالكيت، به مالكيت تكويني پروردگار باز مي‏گردد، و يكي از مظاهر مالكيت تكويني پروردگار، مالكيت اعتباري يا تشريعي او است. ارتباط تنگاتنك بين مالكيت حقيقي تكويني پروردگار و مالكيت تشريعي‏اش، اقتضا مي‏كند كه مالكيت تشريعي وي نيز مطلق و مستقل باشد؛ يعني خداوند در جعل و وضع مالكيت اعتباري اولا و احقّ است؛ به همين‏سبب فردي كه به توحيد اعتقاد دارد، لزوما با قبول سلطه تكويني و تشريعي خداوند تمام اعتبارات وضع شده از سوي وي را كه به آن احكام و قوانين شرعي مي گوييم، پذيرفته و او را در حوزه اعتباريات ذي‏حق مي‏داند. جايگاه مالكيت عمومي و دولتي در جهان بيني قرآن كريم زماني آشكارتر مي‏شود كه به نظريه قرآني «استخلاف انسان» توجّه شود. استخلاف انسان بر روي زمين و تفويض مالكيت عين يا منفعت موجود در آن به وي، در اشكال گوناگوني مي‏تواند اعتبار شود. يكي از آن اشكال، واگذاري ثروت‏هاي طبيعي و غير آن به مقام ولايت و سلسله مراتب نزولي ولايت تشريعي براي صرف در مصالح و منافع عموم مردم است پيامبر يا امام معصوم عليه‏السلام كه مصداق اكمل جانشيني پروردگارند، شايستگي آن را دارند كه تصرّف اين اموال را در جهت كسب مصالح عمومي هدايت كنند.
آثار ساختار مالكيتي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه قرآن كريم

برقراري محدوديت هايي براي مالكيت خصوصي و در نظر گرفتن مالكيت هاي عمومي و دولتي به منظور رسيدن به اهدافي است كه قرآن كريم اين‏گونه به يكي از آن‏ها اشاره دارد:
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَللَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السبِيلِ كي لا يَكُونَ دُولَةَ بَينَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ... (حشر: 6). آن‏چه خدا از اموال اهل قري به رسول خود برگردانيد، از آن خدا و رسول او و از آن خويشان رسول و فقيران و مسكينان و درماندگان در راه است تا اموال بين توانگران دست به دست نچرخد...؛
يعني حكمي كه ما درباره مسأله «في‏ء» مطرح كرديم فقط براي اين بود كه اموال، به اغنيا اختصاص نيافته، بين مردم گردش كند و دست به دست شود (طباطبايي، 1363: ج 19، ص 353 و صالح، 1417: ص 122).
اگر چه در نظام سرمايه داري، مردم مي‏توانند زمين‏هاي موات يا آباد طبيعي، و ثروت‏هاي عمومي را مالك شوند. در اين وضعيت، بي‏ترديد، گروهي اندك كه زكاوت و استعداد و موقعيت ويژه اجتماعي دارند، مالك بخش بزرگي از اين ثروت‏ها مي‏شوند، و بسياري از مردم بي‏بهره مي‏مانند و فقر و نابرابري در جامعه شدّت مي‏يابد. اسلام براي جلوگيري از اين امر،و با تكيه بر اين مبناي نظري كه مالكيت انسان در طول مالكيت خداوند است، ثروت‏هاي عمومي و طبيعي را در اختيار امام عادل و دولت اسلامي قرار داده است تا از آن، براي تحقّق مصالح مسلمانان، از جمله عدالت اقتصادي، بهره گيرد و گردش ثروت در همه طبقات جامعه را تضمين كند.
يكي ديگر از اهدافي كه ساختار مالكيتي اسلام به دنبال آن مي‏رود، تقويت روحيه تعاون است. تأكيد شديد نظام سرمايه‏داري بر مالكيت خصوصي، زمينه ساز رقابت آزاد است كه به مفهوم «ستيز براي رسيدن به امتيازات اقتصادي محدود» براي «پيروزي در جدال براي بقاء» است. اين مفهوم با آموزه‏هاي اسلامي سازگاري ندارد. از ديدگاه قرآن، مؤمنان با يك‏ديگر برادرند (حجرات (49): 10) و بايد در اموري كه خداوندسبحان از آن‏ها با عنوان «برّ و نيكي» ياد كرده با يك‏ديگر همكاري و تعاون كنند (مائده (5): 2)؛ اموري كه شامل احسان در عبادات و معاملات مي‏شود (طباطبايي، 1362: ج 5، ص 166). بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود كه ساختار مالكيتي نظام اقتصاد اسلامي از جهت تربيتي نيز آثار مثبتي دارد؛ به همين سبب قرآن كريم، انفاق را كه قسمي از محدوديت‏هاي مالكيت خصوصي معرّفي شد، نوعي مقابله با هواهاي نفساني و ايستادگي در برابر طمع مي‏داند. اين نوع اعمال را مي‏ستايد و از آن با عنوان شاخص رستگاري نام مي‏برد. از ديدگاه قرآن، انفاق‏هاي مالي، وقتي ارزش دارند كه ريا و خودنمايي كنار رفته، جاي خود را به قصد قربت بدهد. هر چه فرد بتواند بر هواهاي نفساني خويش غلبه، و نيّت را خالص‏تر كند و مالش را براي خشنودي حق جلَّ و اعلا، يتيمان، مسكينان، و ساير مصارف توصيه شده در شرع برساند، ارزش آن بيش‏تر خواهد شد:
وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ (توبه (9): 49). و آن‏چه را انفاق مي‏كنيد، مايه تقرّب به خدا، و دعاي پيامبر مي‏دانند. آگاه باشيد، اين‏ها مايه تقرّب آن‏ها است.
پرداخت‏كننده انفاق مي‏تواند به درجه‏اي از پاكي و سلامت برسد كه بگويد:
إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُورا (انسان (76): 50). ما شما [= يتيم، مسكين و اسير] را فقط براي خدا اطعام مي‏كنيم و هيچ پاداش و سپاسي از شما نمي‏خواهيم.

مالكيت خصوصي

منشأ و خاستگاه مالكيت خصوصي، از رابطه اعتباري يكي از امور تكويني، يعني فطرت، عقل و چگونگي زندگي اجتماعي انسان است. قرآن كريم با توجّه به توحيد ربوبي تشريعي، جايگاه رابطه مزبور را با تكيه بر نظريه «جانشيني و خليفه‏اللّهي» اين گونه ترسيم مي‏كند:
ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكم مُّستَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكمْ وَ أَنفَقُوا لهَُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (حديد: 57). به خدا و پيامبر او ايمان آوريد، و از آن‏چه شما را در [استفاده از آن،] جانشين [ديگران] كرده، انفاق كنيد. پس كساني از شما كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند، پاداش بزرگي خواهند داشت.
امر به انفاق، كشف از پذيرش مالكيت خصوصي دارد كه با توجّه به توحيد تشريعي، از واژه‏هاي «اللّه‏» و «رسول» قابل استنباط است. درباره مالكيت خصوصي به آيات بسياري استناد شده است. (ذاريات (51): 19؛ نساء (4): 5 و 10، 29 و بقره (2): 279؛ المسد (111): 2؛ همچنين آياتي كه برقرض، ارث، انفاق، صدقات، مهر، غصب، وصيت، عتق، ديه و ربا دلالت دارند).
مالكيت خصوصي در نظام اقتصاد اسلامي چنان مورد توجّه و احترام قرار گرفته كه از سوي قرآن كريم، حكم بريدن دست سارق يعني متجاوز به حريم اين نوع مالكيت صادر شده است (مائده (5): 36)؛ يعني كسي كه با بي‏احترامي به حقّ مالكيت به تصرّف در شي‏ء اقدام كرده است، مجازات مي‏شود. از سوي ديگر، لجام گسيختگي اين مالكيت، سبب طغيان و سركشي فرد (علق (96): 6) و نيز فقر و اختلاف طبقاتي شديد (حشر (59): 7) مي‏شود؛ به همين‏سبب مالكيت خصوصي در اين نظام برخلاف نظام سرمايه‏داري محدود است؛ زيرا چنان كه گفته شد، مالكيت خصوصي از ديدگاه قرآن در طول مالكيت خداوند قرار دارد؛ از اين رو، خداوند مي‏تواند محدوديت‏هايي را براي اين مالكيت وضع، و حتّي در برخي موارد، آن را سلب كند. اين محدوديت در ابتدا با توجّه به «اصل مداخله دولت» كه بازتابي از دو قسم ديگر مالكيت است، تعيين مي‏شود؛ امّا نوع ديگري از محدوديت‏ها وجود دارد كه با توجّه به احكام، به وسيله مسلمان رعايت مي‏شود و نمودي از تأثير پذيري اين نظام از آموزه توحيد در شاخه ربوبي تشريعي است. در هر صورت، در نظر گرفتن چنين محدوديت‏هايي در مقام نظريه‏پردازي، تضمين كننده مناسبي براي دور شدن نظام مزبور از بحران‏هاي اقتصادي است كه نظام سرمايه‏داري در عمل با آن مواجه شده و در نهايت به بعضي از اين محدوديت ها تن داده است.
محدوديت‏هايي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي مطرح كرده، گاهي به مالك مربوط مي‏شود؛ يعني مالك براي تملّك بايد شرايطي دانسته باشد:
وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء: (4): 5) اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [زندگي] شما قرار داده، به سفيهان ندهيد؛ ولي از [عوايد [آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخني پسنديده بگوييد؛
يعني اموالي كه در مالكيت خصوصي خود داريد، به آنان كه به رشد لازم نرسيده‏اند و بلوغ كامل عقلي كه بتوانند در اموال تصرّف كنند، ندارند، نسپاريد؛ زيرا اين امر مخالف با احترام و حفظ مالكيت خصوصي است (صالح، 1417: ص 113 و رواس قلعه‏چي، 1997: ص 107). برخي ديگر از محدوديت‏ها به ملك مربوط مي‏شود؛ يعني برخي از اشيا همچون خمر، در ديدگاه قرآن قابل تملّك نيستند:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاْءَنْصابُ وَ الاْءَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده (5): 88).
در آيه پيشين، افزون بر نوع دوم از محدوديت‏هاي مالكيت خصوصي، به نوع ديگري اشاره مي‏كند كه از طريق محدود كردن اسباب مالكيت صورت مي‏پذيرد. اين آيه، برخي اسباب ممنوع مالكيت را همچون قمار برشمرده است.
نوع چهارم از محدوديت‏هايي را كه قرآن كريم براي مالكيت خصوصي مطرح مي‏كند، به محدوده حقّ تصرّفات مالك در ملك خود مربوط مي‏شود. حرمت اسراف و تبذير از جمله اين موارد است. (انعام (6): 142؛ اعراف (7): 32؛ اسراء (17): 27). نوع آخر از محدويت ها به واجبات مالي باز مي‏گردد كه فرد بايد به پرداخت آن اقدام كند. (حامد محمود، 2000 م: ص 87). اهميّت اين قسم به گونه اي است كه پس از نماز مورد تأكيد قرار گرفته است:
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (بقره (2): 43). و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران نماز كنيد.
افزون بر زكات، انفاقات ديگري نيز بر اموال فرد تعيين شده است كه با پرداخت آن فقر از چهره جامعه زدوده مي‏شود:
وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ (ذاريات (51): 20). و در اموال خود براي فقير سائل و محروم، حقّي را در نظر مي‏گيرند.
يكي از مواردي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي به آن اشاره كرده، برخي اسباب مُجاز اين نوع مالكيت است. از جمله اين موارد مي‏توان از بيع (بقره (2): 272)، صيد (مائده (5): 93)، جعاله (يوسف (12): 71) ياد كرد. برخي از تفاسير همچون زمخشري، ابن كثير، رازي و قرطبي با توجّه به همين آيه، حكم جواز جعاله را مطرح كرده اند. مهر و صداق (نساء (4): 4، 20، 21)، ارث (نساء (4): 7، 11، 12)، وصيت (بقره (2): 180) و آن‏چه دولت از زكات به افراد اختصاص مي‏دهد (توبه (91): 60)، نيز از همين موارد است. قرآن كريم محدوديت‏هاي مربوط به اسباب مالكيت را به گونه ديگري نيز بيان كرده است. در آيه 188 بقره يك معيار كلّي براي اسباب نامطلوب مالكيت، يعني باطل بودن آن‏ها معرّفي مي‏كند:
وَلا تَأْكُلوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (نساء (4): 29). اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، مگر اين كه تجارتي از روي رضايت انجام داده باشيد.
تجارت و مبادله، وقتي ميسّر است كه طرفين، مالك شخصي مالي بوده، حق تصرّف و استفاده مستقل از آن را داشته باشند؛ سپس بر اساس انگيزه‏هايي در صدد مبادله برآيند.
مالكيت عمومي

اموالي هستند كه هيچ فرد خاصّي، مالك آن‏ها نيست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرّف كند؛ بلكه ملك همه مسلمانان است؛ خواه آنان كه در قيد حياتند و خواه آنان كه هنوز به دنيا نيامده‏اند (حقاني زنجاني، 1374: ص 34). در مالكيت عمومي، اجازه تصرّف و بهره‏برداري عموم مردم (اعمّ از مسلمان و غير مسلمان كه تابعيت دولت اسلامي را دارند) در ثروت‏هاي عمومي با نظارت مستقيم دولت است؛ به همين‏سبب تحت نظارت وليّ‏امر مسلمانان قرار مي‏گيرد تا به گونه اي مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن‏ها به‏صورت ملك عموم مسلمانان، در راه‏هايي صرف شود كه نفع آن، عايد عموم مسلمانان شود. (محمود البعلي، 2000 م: ص 78) يكي از فلسفه‏هاي وجودي كه براي اين نوع مالكيت مطرح شده، احترام به مصالح آيندگان است؛ زيرا اگر ملكي جزو اموال عمومي باشد، دغدغه اين كه مسلمانان آينده نيز در آن سهيم هستند، مالك را به استفاده از ملك به اندازه رفع نياز و مواظبت و نگهداري از آن براي آيندگان ملزم مي‏كند. (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 109).
بدين ترتيب مي‏توان گفت: منشأ اين نوع مالكيت در حقوق اسلامي با ديگر نظام‏هاي حقوقي متفاوت است؛ به همين‏سبب در نظام سرمايه داري كه مالكيت خصوصي را اصل قرار داده، مالكيت عمومي به طور كاملاً محدود مطرح است، و در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي را به غير از موارد خاص محكوم مي‏كند، كلّيّه اموال توليدي و سرمايه‏اي و ابزارها تحت برنامه‏ريزي و سياستگذاري دولت قرار دارد. درباره موارد مالكيت عمومي در منابع اقتصاد اسلامي اختلاف نظر مشاهده مي‏شود. برخي، ثروت‏هاي عمومي را شامل زمين موات، آباد طبيعي، مفتوح‏العنوه و صلحي دانسته (موسويان، 1379: ص 52 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 232). و عدّه‏اي آن را در زمين‏هاي مفتوحٌ عنوةً و صلحي خلاصه كرده‏اند (حقاني زنجاني، 1374: 37).
مالكيت دولتي

مقصود از «مالكيت دولتي»، «مالكيت حكومت اسلامي» يا «مالكيت امام» است. اين نوع مالكيت، مالكيت منصب امامت و رهبري امّت اسلامي است، نه مالكيت شخص امام؛ زيرا اين نوع مالكيت از امامي به امام ديگر منتقل مي‏شود، نه به وارثان او(4) (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: 104) از ديدگاه اسلام، در رأس دولت، شخصيت امام معصوم عليه‏السلام يا وليّ‏فقيه قرار مي‏گيرد (سبحاني، 1378: 51 و 54). عدّه‏اي، امكان فلسفي مالكيت دولتي را اين گونه طرح كرده‏اند:
بر طبق اين نظر كه فرد وجود دارد، و اجتماع يك امر اعتباري است، چون امر اعتباري اصلاً وجود ندارد، مالكيت هم براي اجتماع ناصحيح است؛ امّا از آن‏جا كه حق با كساني است كه مي‏گويند اجتماع وجود دارد و صلاحيت مالكيت هم دارد تا از راه مشروع مالك شود، مالكيت دولتي امر ممكني مي‏باشد (شهيد مطهري، 1373: ج 1، ص 37 و 1372: ص 138 و 142 و كمال، 1986: 144).
اين حقّ تصرّف به دولت اجازه مي دهد با توجّه به اين كه خدمتگزار مردم در اداره جامعه است، جهت گسترش عدالت و توزيع برابر درآمد و ثروت و نيز رشد و توسعه اقتصادي اقدام كند. (يونس المصري، 1421: ص 387). حكومتي كه اموالي را به طور مستقل در اختيار ندارد و براي تأمين نيازمندي‏هاي مادّي خود همواره به ديگران نيازمند است، آزادي عمل نخواهد داشت (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105). در قرآن كريم، از اين اموال با عنوان «انفال» (انفال (8): 1) يا «في‏ء» (حشر (59): 8) ياد شده است. كلمه انفال، جمع نفل، به فتح فاء، به معناي زيادي هر چيزي است و به همين‏سبب، نمازهاي مستحبي را كه زياده بر فريضه است، نافله مي‏گويند. اموالي كه براي آن‏ها مالكي شناخته نشده باشد، مثل كوه‏ها و بستر رودخانه هاي متروك و آبادي‏هايي كه اهلش نابود شده‏اند و اموال كسي كه وارثي ندارد و مانند اين موارد، از اين جهت كه گويا اموال مذكور، زيادي بر آن مقدار اموالي است كه مردم مالك شده‏اند، به آن‏ها انفال گفته مي‏شود (طباطبايي، 1362: ج 8، ص 9 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105) «في‏ء» نيز در لغت به معناي بازگشت است (نهاية اللغه، مجمع‏البحرين).
با توجّه به ريشه لغوي اين دو واژه مي‏توان استنباط كرد كه انفال از آن رو اين اموال را شامل مي‏شود كه مازاد بر حقوق فردي مسلمانان است و دست تصرّف افراد از آن به دور و كوتاه است و بايد در اختيار مقام امامت و رهبري قرار گيرد، و از آن رو كه ناروا در تصرّف ديگران قرار گرفته و بايد به موضع اصلي و ذاتي خويش بازگردد، «في‏ء» نام گرفته است (خامنه‏اي، 1370: ص 42). شأن نزول «آيه انفال» و «آيه في‏ء» دلالت اين آيات بر مالكيت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم را به‏صورت مالكيت دولتي تأييد مي‏كند.
درباره «آيه انفال» سعيد بن منصور، احمد ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن حبان، ابو الشيخ و حاكم و بيهقي و ابن مردويه همگي از عبادة بن صامت روايت كرده‏اند كه گفت:
ما با رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بيرون شديم و من با او حاضر در جنگ بدر گشتم، تا اين‏كه دو صف برابر هم قرار گرفته و مشغول جنگ شدند، و خداوند، دشمن را فراري داد، يكدسته از مسلمين دشمن را تعقيب كرده و به هر كه دست مي‏يافتند، مي‏كشتند. دسته‏اي ديگر به جمع‏آوري غنيمت سرگرم شده و دسته سوم، اطراف رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم حلقه زدند تا او را از شر دشمنان نگهباني كنند. اين بود تا شب. وقتي شب شد، همه لشكريان به لشكرگاه برگشته و دور هم گرد آمدند؛ در نتيجه، آن عدّه‏اي كه به جمع‏آوري غنيمت پرداخته بودند گفتند: كسي غير ما حقّي از آن ندارد كه ما خودمان جمع كرده‏ايم. آن عدّه كه دشمن را تعقيب كرده بودند، در جواب مي‏گفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد؛ براي اين‏كه ما دشمن را از اموالشان جدا كرده و فراري داديم. آن عده هم كه دور پيغمبر را گرفته بودند، گفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد و ما كاري كه مستلزم بي‏بهرگي ما شود نكرديم؛ زيرا اگر با شما نبوديم، براي اين بود كه مي‏ترسيديم از ناحيه دشمن آسيبي به رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم برسد؛ لذا به حراست او پرداختيم. آيه شريفه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنْفالُ قُلِ الاَْنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّه‏َ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنَكُمْ نازل شد و رسول خدا آن را در ميان مسلمين تقسيم كرد.... (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 16؛ همان، 1362: ج 9: ص 9؛ طبرسي، 60 ـ 1350: ج 4، ص 797 و قمي، 1404: ج، 1 ص 254).
درباره شأن نزول «آيه في‏ء» نيز اين گونه مطرح شده است كه پس از بيرون رفتن يهود بني نضير از مدينه، باغ‏ها و زمين‏هاي كشاورزي و خانه‏ها و قسمتي از اموال آن‏ها در مدينه باقي ماند. جمعي از سران مسلمانان خدمت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم رسيدند و طبق آن‏چه از سنّت عصر جاهليت به خاطر داشتند، عرض كردند: برگزيده‏هاي اين غنيمت، و يك چهارم آن‏را برگير و بقيه را به ما واگذار تا ميان خود تقسيم كنيم! آيات پيشين نازل شد و با صراحت گفت: چون براي اين غنايم، جنگي نشده و مسلمانان زحمتي نكشيده‏اند، تمام آن به رسول اللّه‏ (رئيس حكومت اسلامي) تعلّق دارد و او هر گونه صلاح بداند، تقسيم مي‏كند و چنان‏كه بعد خواهيم ديد، پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم اين اموال را ميان مهاجران كه دست‏هاي آن‏ها در سرزمين مدينه از مال دنيا تهي بود و تعداد كمي از انصار كه نياز شديدي داشتند تقسيم كرد (مكارم، 1353: ص 501 همان، ج 23، ص 501 و 66 و طباطبايي، 1362: ج 19، ص 207).
بيش‏تر رواياتي كه در باب في‏ء و انفال وارد شده، ملكيت اصلي آن‏ها را از آن خدا و رسول مي دانند (حرّ عاملي، 1409: ج 9، ص 523). انفال شامل زمين‏هاي موات، جنگل‏ها، مراتع، غنايم جنگي، ماليات‏ها و درآمدهاي ناشي از اموال و مؤسسه‏هاي دولتي است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 229). مالكيت دولت بر اين امور، سبب جلوگيري از نزاع‏هاي اجتماعي و انحصار قشر ثروتمند مي‏شود. دولت با در اختيار داشتن اين گونه ثروت‏ها مي‏تواند قشر محروم جامعه را برخوردار كرده و آن‏ها را به سطح متوسّط برساند. مهم‏ترين مورد ديگري كه در مالكيت دولت بوده و در قرآن كريم به آن اشاره شده، خمس است:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شي‏ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلي كلِّ شي‏ءٍ قَدِيرٌ (انفال (8): 41).
غنيمت در اصل، سودي است كه به دست مي آيد (مجمع البحرين). با توجّه به برخي نكات تفسيري مي‏توان گفت: معناي آيه اين مي‏شود: بدانيد كه آن‏چه شما غنيمت مي‏بريد، هر چه باشد يك پنجم آن از آن خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و ابن السبيل است و آن را به اهلش برگردانيد اگر به خدا و به آن‏چه كه بر بنده‏اش محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در جنگ بدر نازل كرده، ايمان داريد و در روز بدر اين معنا را نازل كرده بود كه انفال و غنيمت‏هاي جنگي از آن خدا و رسول او است، و هيچ‏كس را در آن سهمي نيست، و اكنون همان خدايي كه امروز تصرّف در چهار سهم آن را بر شما حلال و مباح كرده، دستورتان مي‏دهد كه يك سهم آن را به اهلش برگردانيد.
از ظاهر آيه برمي‏آيد كه تشريع در آن مانند ساير تشريعات قرآني ابدي و هميشگي است، و نيز استفاده مي‏شود كه حكم آيه به هر چيزي مربوط است كه غنيمت شمرده شود؛ هر چند غنيمت جنگي مأخوذ از كفّار نباشد؛ مانند استفاده‏هاي كسبي و مرواريدهايي كه با غوص از دريا گرفته مي‏شود و كشتيراني و استخراج معادن و گنج. گو اين‏كه مورد نزول آيه، غنيمت جنگي است؛ امّا مورد، مخصّص نيست. همچنين از ظاهر مصارفي كه برشمرده و فرموده: لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ برمي‏آيد كه مصارف خمس در آن‏ها منحصر، و براي هر يك از آن‏ها سهمي است، به اين معنا كه هر كدام مستقل در گرفتن سهم خود هستند؛ همچنان‏كه نظير آن از آيه زكات استفاده مي‏شود، نه اين‏كه منظور از ذكر مصارف از قبيل ذكر مثال باشد (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 120).
از ديگر مواردي كه ملك دولت اسلامي است مي‏توان از جزيه، ماليات‏هاي حكومتي، اموالي كه مردم به دولت مي‏بخشند ياد كرد (ميرمعزي، 1380: ص 160 و محمود البعلي، 1421: ص 75).

«مباني نظري ساختار مالكيت از ديدگاه قرآن كريم» از منظر ديگري نيز مي‏تواند بررسي شود. در اين نگاه تلاش مي‏شود اين موضوع با توجّه به آموزه توحيد كه در آيات قرآني و تفاسير مورد تأكيد قرار گرفته است، بررسي و تبيين شود. مهم‏ترين مبناي خداشناسي كه در قرآن كريم آمده، توحيد است. توحيد به دو شاخه اصلي (نظري و عملي) تقسيم مي‏شود. توحيد نظري، اعتقاد قطعي به يكتايي خداوند در ذات، صفات و افعال است. توحيد نظري، داراي سه شاخه توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي است (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 27، ص 447). توحيد ذاتي به معناي اعتقاد به يكتايي پروردگار و بي همتا بودن وي است (آل عمران (3): 18، شوري (42): 11، توحيد (1): 1 ـ 4). توحيد افعالي هم به معناي درك و شناخت جهان با همه نظام و سنّت‏هايش به صورت فعل خدا است؛ البتّه با اين اعتقاد كه عالم هم در مقام ذات و وجود و هم در مقام تأثير و علّيّت استقلال ندارد.
توحيد افعالي با توجّه به نوع رابطه‏اي كه پروردگار با مخلوق مي‏يابد، انواع گوناگوني دارد. يكي از آن‏ها توحيد در مالكيت است. به عبارت ديگر، تصرّف كه مهم‏ترين عنصر مالكيت معرّفي شد، فعل است؛ البتّه حاصل اين فعل در مالكيت تكويني پروردگار، همان امور حقيقي يا مخلوقات، و در مالكيت اعتباري، همان احكام معاملات يا تشريعيات درباره اين موضوع است. توحيد افعالي خداوند در شاخه‏مالكيت، به معناي برتري مالكيت وي بر تمام مالكيت هاي ديگر است. اين امتياز، با توجّه به معناي توحيد افعالي، به‏سبب استقلالي است كه درباره رابطه خداوند با مخلوقات و تصرّف وي در آن‏ها مشاهده مي‏شود. قرآن كريم برتري مزبور را اين گونه وصف مي‏كند:
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرَا (اسراء (17): 111)؛
يعني خدا در ملك، در مالكيت، در سلطه، و در قدرت، شريك و رقيب ندارد. اين طور نيست كه اين ملك تقسيم مي‏شود. در عين اين‏كه مخلوقاتش ملك دارند، ملك داشتن آن‏ها در طول ملك داشتن او است (مطهري، 1377: ج 6، ص 52).
ملاحظه مي‏شود كه با توجّه به آموزه «توحيد افعالي»، مباني نظري دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت نظام اقتصاد اسلامي به صورتي شكل مي‏گيرد كه مالكيت انسان در طول مالكيت خداوند قرار مي‏گيرد؛ به همين‏سبب در مقام ثبوت، اين ساختار، جايگاه منطقي دارد. براهين مربوط به اثبات «توحيد افعالي» نيز مي‏تواند شاهدي بر برتري اين ساختار باشد.
اين رابطه طولي مي‏تواند با توجّه به نظريه «استخلاف» كه در قرآن كريم مطرح شده و چگونگي رابطه انسان و خدا را تبيين مي‏كند، به گونه‏اي ديگر مطرح شود:
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ (حديد (57): 7)
از آن‏جا كه «انفاق» نوعي تصرّف در مال است، اين آيه آشكارا به تنظيم مالكيت اعتباري انسان دلالت مي‏كند. واژه «استخلاف يا جانشيني» به‏روشني به مرتبه مقدّم و برتر مالكيت اعتباري خداوند كه برخاسته از اطلاق مالكيت حقيقي او است، اشاره دارد (طباطبايي، 1362: ج 3، ص 203 و صالح، 1417: ص 112 و عسّال، 1992: ص 43). اين مفهوم از آيات بقره (2): 30؛ نور (34): 33؛ طلاق (65): 7؛ هود (11): 61؛ فاطر (35): 39، و نيز آياتي كه به «تسخير» و «رزق» مربوط مي‏شود، قابل برداشت است. اين آيات، آشكارا بر اين دلالت مي‏كنند كه مالكيت انسان، مالكيت اصيل نيست؛ بلكه مالكيت وي به جهت جانشيني او از طرف پروردگار است. طبيعت اين جانشيني اقتضا مي‏كند كه دخالت خداوند براي تنظيم مالكيت اعتباري انسان از جانب وي مورد اطاعت قرار گيرد (صدر، 1375: ص 537 و مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 27، ص 449). و دين بر اساس زمخشري مي‏گويد، «اموالي كه در اختيار شما قرار دارد، اموالي است كه خداوند آن‏ها را آفريده و به شما ارزاني داشته و به شما امكان بهره‏مندي از آن‏ها را عطا كرده است؛ به گونه‏اي كه شما را در تصرّف آن‏ها جانشين خود قرار داده؛ پس در حقيقت، آن‏ها اموال شما نيست و شما فقط وكيلان و او هستيد؛ بنابراين در راه خدا انفاق كنيد».
انسان به واسطه برخورداري از دو عنصر «آگاهي» و «اراده» قابليت تكويني آن را مي‏يابد كه به مقام جانشين پروردگار بر روي زمين رسيده، مناسبات توليدي را پديد آورد و از ابزار توليد در جهت خير و فضيلت يا ستم و استثمار استفاده كند. از سوي ديگر، وي داراي نيازهاي متفاوت فردي، اجتماعي مادّي و معنوي است كه تكاملش ايجاب مي‏كند به اين نيازها، در حدّ امكان، توجّه داشته باشد و در تنظيم آن‏ها بكوشد. هدايت پروردگار در تنظيم رابطه مالكيت به معناي تحقّق مصالح فردي ـ اجتماعي و رفع نياز وي در حدّ امكان بوده و اين دستاوردها بر توجّه انسان به مقام جانشيني و مرتبه مالكيت اعتباري وي در مقايسه با مالكيت اعتباري خداوند و چگونگي عملكرد وي اشاره دارد:
ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (يونس: (10) 15). آن‏گاه شما را پس از آن‏ها جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مي‏كنيد.
دخالت پروردگار در تعيين انواع مالكيت‏ها در ساختار مالكيتي نظام اقتصاد اسلامي نيز با توجّه به «نظريه استخلاف» قابل توجيه است. بسياري از اقتصاددانان مسلمان در تبيين اين ساختار به اين نظريه اشاره داشته‏اند (يونس المصري، 1421: ص 52 و عوده، 1984: ص 21 و مشهور، 1991: ص 54 و الطريقي، 1417: ص 78).

تاكنون، مباني نظري امكان دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت بررسي شد. از اين پس، با ارائه گزارش كوتاهي از چگونگي ديدگاه اقتصاددانان مسلمان درباره مالكيت در نظام اقتصاد اسلامي،به دنبال اثبات اين نكته‏ايم كه امكان مزبور به واقعيت پيوسته و دخالت وحياني پروردگار، سبب شكل‏گيري ديدگاه‏هاي مزبور شده است؛ بنابراين مي‏توان گفت: قسمت قبل، عهده‏دار بررسي امكان ثبوتي دخالت پرودگار در تعيين اين ساختار بوده و اين قسمت به دنبال دستيابي به اين ساختار در مقام اثبات است.
اقتصاددانان مسلمان در تعيين ساختار مالكيت با تكيه بر آموزه‏هاي اسلامي، از ابتدا مالكيت مختلط را مطرح كرده‏اند؛ البتّه آنان هنگام تبيين مالكيت مختلط به دو گروه تقسيم شده‏اند.برخي در ترسيم آن فقط از دو عنصر يعني «مالكيت عمومي» و «مالكيت خصوصي» ياد كرده‏اند (الخطيب، 1997: ص 35 و 84 و خامنه‏اي 1370: 123 و 125؛ و عسّال 1992: ص 59)؛ امّا بسياري، عنصر ديگري به نام «مالكيت دولتي» را مطرح ساخته‏اند. (شوقي الفنجري، 1997: ص 139 و صدر، 1375: ج 1، ص 34 و صالح، 1417: ص 116). از آن‏جا كه ديدگاه دوم بنا بر اظهار برخي دقيق‏تر بوده (عبدالحي النجار، 2003 م: ص 301) و اين گروه، براي اثبات عنصر سوم از آيات قرآني استفاده كرده‏اند، در ادامه، سه‏گونه مالكيت (خصوصي، عمومي و دولتي) مطرح، و نشان داده مي‏شود كه هر سه، از سوي پروردگار تشريع شده‏اند و هر سه آن‏ها در عرض يك‏ديگر اصالت دارند؛ البتّه اثبات اين مالكيت‏ها با توجّه به وفور روايات بسيار آسان‏تر است؛ امّا در اين‏جا فقط آياتي مورد تأكيد قرار مي‏گيرد كه مورد استناد اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است.

مالكيت خداوند

در بحث‏هاي متعارف اقتصادي كه با توجّه به مباني فلسفي نظام اقتصاد سرمايه‏داري مطرح است، هنگام پرداختن به عنصر مالكيت، خداوند در جايگاه مالك مطرح نيست؛ زيرا در مكتب دئيسم(2) كه به صورت يكي از عناصر جهان‏بيني نظام سرمايه داري مطرح است، هر گونه دخالت پروردگار نفي شده (نمازي 1374: ص 26). اين دخالت كه مي‏توانست در زمينه «رابطه خدا با اموال» و «رابطه انسان با اموال» نيز در نظر گرفته شود، مطابق اين ديدگاه، جايگاهي نداشته و به همين سبب، در ادبيات متعارف اقتصادي بررسي نشده است؛ امّا از آن‏جا كه «مالكيت خداوند» در تبيين جايگاه فلسفي ساختار مالكيتي اسلام نقش بسزايي دارد، لازم است بررسي شود.
مالكيت حقيقي خداوند

خداوند، بر تمام جهان هستي سلطنت واقعي دارد و اين، همان معناي مالكيت حقيقي او است. اثبات مالكيت حقيقي براي خداوند به دليل قرآني يا روايي نياز ندارد؛ بلكه نتيجه قهري پذيرش خالقيت او به شمار مي‏آيد (هادوي تهراني، 1378: ص 123). مالكيت حقيقي خداوند مهم‏ترين مبناي فلسفي ساختار مالكيت اسلامي است كه در بسياري از آيات قرآن كريم از آن ياد شده (بقره (2): 255، 107؛ آل‏عمران (3): 26؛ نساء (4): 53؛ مائده (5): 17 و 18 و 40 و 120، اعراف (7): 158؛ توبه (9): 116؛ اسراء (17): 111؛ طه (20): 6؛ نور (25): 42؛ فرقان (25): 2؛ فاطر (35): 13؛ ص (38): 10؛ الزمر (39): 6؛ شوري (42): 49؛ حديد (57): 2 و 5؛ بروج (85): 9؛ ملك (67): 1). به طور كلّي، آيات قرآن دلالت مي‏كنند كه مالكيت حقيقي پروردگار، به شأن خالقيت وي باز مي‏گردد؛ يعني از آن‏جا كه وي خالق و ربّ همه اشيا است مالك آنان نيز به شمار مي‏رود؛ به همين‏سبب اين مالكيت مطلق بوده، همه تصرّفات را شامل مي‏شود. (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 17، ص 436، 27، ص 449). از آياتي كه رابطه «خالقيت» و «مالكيت» را ترسيم مي‏كند، آيات 25 و 26 سوره زمر است:
اللَّهُ خَالِقُ كلِّ شي‏ءً وَ هُوَ عَلي كلِّ شي‏ءً وَكِيلٌ لَّهُ مَقَالِيدُ السّمَوَتِ وَ الأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئك هُمُ الْخسِرُونَ. خداوند، خالق همه چيز، و ناظر بر همه اشياء است. كليدهاي آسمان و زمين از آن او است، و كساني كه به آيات خداوند كافر شدند، زيانكارند.
مقاليد به معناي كليد، و به گفته لغت‏شناسان اصل آن از كليد فارسي گرفته شده است. اين تعبير، به ‏طور معمول كنايه از مالكيت يا سلطه بر چيزي است؛ چنان‏كه مي‏گوييم: كليد اين كار به دست فلان است؛ پس آيه پيش گفته مي‏تواند هم اشاره به توحيد مالكيت خداوند، و هم توحيد تدبير و ربوبيت و حاكميت او بر عالم هستي باشد، (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 19، ص 523 و ج 24، ص 315).
آن‏چه در اين‏جا مطرح شد، به مالكيت حقيقي پروردگار مربوط است؛ امّا نقش اين مالكيت در شكل‏گيري نهاد مالكيت، مطابق تصويري كه از عوامل پيدايي مالكيت مطرح شد، به تامّل ديگري نياز دارد. مالكيت حقيقي خداوند، به عالم تكوين و هستي باز مي‏گردد. آفرينش ويژه انسان به‏وسيله پروردگار كه قرآن كريم از آن با واژه «فطرت» ياد مي‏كند (روم (30): 30)، مصداق آشكاري از تأثير مالكيت حقيقي خداوند، در تحقّق عوامل پيدايي نهاد مالكيت است كه در گذشته بررسي شد. انسان با توجّه به اين آفرينش ويژه، از عناصر «گرايش اختصاص دادن اشياء به خود» و نيز «نيكو دانستن اين اختصاص در صورتي كه از نوعي كوشش برخاسته باشد»، بهره‏مند مي‏شود.اين دو عنصر، زمينه مناسبي را براي تصوّر و اعتبار رابطه مالكيت، نزد فرد فراهم مي‏آورد. از سوي ديگر، تمايل فطري انسان به شركت در اجتماع و بهره‏مندي از آثار سودمند اين مشاركت، او را مي‏دارد كه در صورت گوناگوني اين اعتبارات به‏وسيله افراد متفاوت، به توافق نسبي درباره رابطه مزبور كه لازمه تنظيم روابط افراد جامعه است، دست يابد. چنين توافقي، نمود كاملي از نهاد مالكيت در اجتماع مزبور است. در آينده، رابطه طولي كه اكنون درباره «مالكيت حقيقي خداوند» و «نهاد مالكيت» ترسيم شد، با تكيه بر آموزه توحيد، درباره بررسي خواهد شد.
مالكيت اعتباري خداوند

درباره مالكيت حقيقي خداوند، اختلاف نظري مشاهده نشد؛ امّا برخي، مالكيت اعتباري او را نپذيرفته‏اند. برخي بر اين نوع مالكيت، اشكال ثبوتي داشته، اعتبار آن را لغو و باطل مي‏دانند؛ زيرا با برخورداري خداوند از مالكيت حقيقي مطلق، تمام آثاري كه براي مالكيت اعتباري شمرده شده، تحقّق يافته است و به مالكيت اعتباري نيازي نيست؛ درحالي كه در هر اعتباري بايد اثر يا آثار عقلايي كه بتواند بر اعتبار مزبور مترتّب شود، وجود داشته باشد. مرحوم محقّق اصفهاني در اين باره مي‏گويد:
اعتبار ثبوت شي‏ء هنگامي صحيح است كه به‏وسيله ثبوت آن شي‏ء براي شي‏ء ديگر به‏طور حقيقي از آن بي‏نيازي حاصل نشده باشد و گرنه اعتبار لغوي است و از اين‏جا ظاهر مي‏شود كه ملكيت خداي تعالي و تسلّط او برمعلولاتش به اعتبار نيست تا از موارد ملك و حق و نظاير آن‏ها قرار داده شود. (اصفهاني، بي‏تا: ص 9)؛
امّا گروه ديگري با تكيه بر آيات قرآني، مالكيت اعتباري پروردگار را پذيرفته‏اند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 102). براي اثبات مالكيت اعتباري خداوند بر اموال مي‏توان به ظاهر آيات «خمس» (انفال (8): 41)، «انفال» (انفال (8): 1) و «في‏ء» (حشر(59): 7) كه همگي از اموال بوده و در همگي، عبارت «اللّه‏» همگام با واژه «للرسول» مشاهده مي‏شود، استناد كرد. در اين آيات، مالكيت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بر خمس، انفال و في‏ء، كنار مالكيت پروردگار مطرح شده است. اين در حالي است كه مالكيت در اين موارد از مالكيت‏هاي اعتباري شمرده شده و سياق كلام اقتضا مي‏كند كه «اللّه‏» نيز به مالكيت اعتباري خداوند به اين امور اشاره داشته باشد. افزون بر اين، مالكيت حقيقي خداوند به همه چيز تعلّق گرفته، به خمس، انفال يا في‏ء اختصاصي ندارد. اين در حالي است كه قراين نشان از نوعي اختصاص دارد؛ پس اين‏كه در اين آيات، مالكيت خمس، انفال و في‏ء را متعلّق به خداوند و رسول و... شمرده، مالكيت حقيقي نيست؛ بلكه مالكيت اعتباري آن‏ها مقصود است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 100 ـ 103).
در پاسخ شبهه بي‏فايده بودن مالكيت اعتباري نيز مي‏توان گفت: رابطه مالكيت بين خداوند و مخلوقات بايد با توجّه به عنصر اصلي مفهوم مالكيت، يعني امكان يا جواز تصرّف مورد توجّه قرار گيرد؛ البتّه مالكيت حقيقي به دنبال جواز يا امكان فلسفي، و مالكيت اعتباري در پي جواز اخلاقي، حقوقي و تشريعي است. با توجّه به آن‏چه در تفاوت بين اين دو مالكيت مطرح شد، يكي از نشانه‏هاي مالكيت اعتباري، قابليت انتقال مِلك است؛ بنابراين مهم‏ترين اثر و فايده مالكيت اعتباري خداوند، يافتن بستري مناسب و منطقي جهت تبيين امكان انتقال مالكيت از سوي پرودگار به انسان و نيز دستيابي به تبيين جايگاه فلسفي امكان دخالت پروردگار در تنظيم نهاد مالكيت است، و اين فقط با مالكيت حقيقي پروردگار ميسّر نمي‏شود. مجموع معارف قرآني اين گونه استنباط مي‏شود كه دو گونه تصرّف براي خداوند مطرح شده است. نوع اوّل به تصرّف تكويني مربوط مي‏شود كه مبناي مالكيت حقيقي و تكويني پروردگار است. چنين تصرّفي با تكيه بر هدايت تكويني پروردگار درباره تمام موجودات صورت مي‏پذيرد؛ امّا با توجّه به موجوداتي مانند انسان كه داراي اختيارند، نياز به هدايت تشريعي مطرح است كه در اين گستره، خداوند با تكيه بر اين كه يكي از عاقلان به شمار مي‏رود، اموري را اعتبار كرده و از طريق سلسله انبيا براي انسان ها تبيين مي‏كند. چنان‏چه در اين گستره، در مورد يا موارد خاصّي به نوع رابطه بين انسان و ثروت يا مالي پرداخته شود، نشان‏دهنده دخالت و تصرّف خاصّي از پروردگار است. اين دخالت كه در دايره تشريع، و درباره امر اعتباري است، خود نيز مي‏بايد از سنخ امور اعتباري باشد؛ به همين‏سبب مي‏توان گفت: چنين دخالتي بر مالكيت اعتباري خداوند متّكي است. يقينا اين نوع تصرّف، با تصرّف تكويني تفاوت دارد؛ زيرا مهم‏ترين تصرّف تكويني خداوند كه بر مالكيت حقيقي وي متّكي است تا اين‏جا در مالكيت اعتباري انسان بر اموال مي‏تواند نقش ايفا كند كه زمين و آسمان را به گونه‏اي بيافريند كه قابليت تصرّف و تسخير داشته باشد و در آفرينش اوّليه انسان، چنين استعدادي را قرار دهد كه بتواند در آن دو، تصرّفاتي داشته باشد (بقره (2): 29 و جاثيه (45): 13 و ابراهيم (14): 32 و 33 و نحل (16): 12)؛ بنابراين مي‏توان گفت هيچ مانعي وجود ندارد كه عاقلان براي خداوند نوعي مالكيت را اعتبار كنند؛ به گونه‏اي كه بيان كننده عنصر تصرّف در برخي از اشيا باشد. (امام خميني، 1415: ج 2، ص 8 و 9). تا اين مرحله فقط امكان فلسفي تصرّف كه مهم‏ترين عنصر مالكيت است، ثابت مي‏شود؛ امّا جواز اخلاقي، حقوقي يا شرعي آن به تبيين ديگري نياز دارد؛ البتّه هر اعتباري داراي خاستگاه حقيقي است و مالكيت حقيقي و تكويني مي‏تواند منشأ مالكيت اعتباري به شمار رود؛ به همين دليل، مالكيت اعتباري خداوند نيز مانند مالكيت حقيقي وي مطلق بوده و در طول مالكيت انسان مطرح شده و با توجّه به تصويري كه در نظريه توحيد افعالي مطرح مي‏شود، در صورت تزاحم، بر تمام مالكيت هاي اعتباري كه ممكن است عاقلان اعتبار كنند، مقدّم و برتر است.
با توجّه به نكات پيش‏گفته به خوبي مي‏توان گفت كه آيه 33 از سوره نور بر مالكيت اعتباري خداوند دلالت دارد:
وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ. و به آنان از مالي كه پروردگار به شما عطا نموده است، بدهيد.
در اين آيه، دو نوع رابطه «رابطه انسان و مال» و «رابطه خداوند و مال» كه همان مالكيت انسان، و مالكيت خداوند است، مطرح شده. از آن‏جا كه تصرّف انسان در مال، همانند تصرّف انسان در نفسش و مانند آن نيست، رابطه اوّل به مالكيت اعتباري انسان اشاره دارد. دخالت خداوند در چگونگي اين مالكيت، همان گونه كه در آيه مطرح شده است، دخالت تكويني نيست؛ بلكه در گستره اعتباريات قرار دارد. اين دخالت تشريعي، متّكي بر رابطه خاص «بين خداوند و مال» است كه خداوند در جايگاه يكي از عاقلان و مالك حقيقي همه مخلوقات، در ابتدا مالكيت اعتباري خود را مطرح؛ سپس با تكيه بر برتري و تقدّم آن، در چگونگي رابطه انسان و مال دخالت كرده، به هدايت تشريعي وي مي‏پردازد؛ پس مفاد آيه اين است كه تمام ثروت‏ها در مرتبه اوّل مال خدا است و در مرتبه بعد به مالكيت شخص انسان در مي‏آيد؛ البتّه در صورتي كه با مالكيت خدا منافات نداشته باشد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 225). روايات بسياري نيز اين مفاد را تأييد مي‏كند.(3)
بدين ترتيب به نظر مي‏رسد با پذيرفتن مالكيت اعتباري خداوند، بهتر مي‏توان مباني نظري مربوط به مجاري دخالت وحياني پروردگار را در شكل‏گيري ساختار مالكيت ترسيم كرد. وحي با تأثير بر شناخت‏هاي فطري،گرايش‏هاي ناشي از فطرت انسان را تنظيم مي‏كند. همان‏گونه كه در آيه 92 آل‏عمران مشاهده شد، فرد با وجود گرايش‏هاي طبيعي و دروني اوّليه به اموال، به دليل آشنايي با وحي، تمايلات دروني خود را تنظيم كرده، در اختصاص دادن آن‏ها به خويشتن شرايط خاصّي را پذيرا مي‏شود؛ به همين‏سبب تصوّر و اعتبار مي‏كند كه قسمت معيّني از اين مال به ديگران فقيران اختصاص يابد. به عبارت ديگر، از آن پس، خود را مالك قسمت مزبور ندانسته، آثار ناشي از مالكيت را به ديگري مربوط مي‏داند.

يكي از عناصر نظام‏هاي اقتصادي كه در مقايسه آن‏ها نقش بسزايي داشته، ساختار مالكيتي است كه به‏وسيله آن‏ها معرّفي مي‏شود. اين ساختار به‏طور معمول بر مباني نظري مبتني است كه دستيابي به آن‏ها در تبيين مستدل و روشن از ساختار مزبور اهميّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نيز در اين باره با تكيه بر برخي آيات قرآن كريم ساختار مالكيت مختلط را طرّاحي كرده‏اند. توجّه به چگونگي اتّكاي اين ساختار بر مباني نظري كه در اين كتاب آسماني ترسيم شده است، پذيرش ساختار مزبور و ترجيح آن را آسان مي‏كند. اين مقاله درصدد است با مراجعه به برخي كتاب‏هاي اقتصاد اسلامي و نيز منابع تفسيري، مباني نظري ساختار مالكيت معرّفي شده از سوي اقتصاددانان را با سازوكار نسبتا جديدي ارائه، سپس با نتيجه‏گيري مناسبي كه درباره ديدگاه هاي مختلف «عناصر ساختار مالكيت در نظام اقصادي اسلامي» وجود دارد، به مستندات قرآني اين ساختار اشاره كند. اگرچه اين ساختار مي‏تواند با توجّه به مستندات فقهي نيز تكميل و پشتيباني شود، به جهت تلخيص از اين امر پرهيز شده است.
«مالكيت اعتباري خداوند» و «توحيد افعالي پروردگار در شاخه مالكيت» مهم‏ترين مباني نظري در تعيين ساختار مالكيت است كه از سوي قرآن كريم معرّفي شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبي براي امكان دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتري ساختار تعيين شده از سوي پروردگار است. بدين ترتيب، امكان ثبوتي دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت مستدل مي‏شود؛ امّا در مقام اثبات نيز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن كريم دريافته‏اند كه ساختار مالكيت، تك‏محوري نبوده و متّكي بر «مالكيت خصوصي» يا «مالكيت دولتي» به تنهايي نيست؛ بلكه مالكيت مختلط، ساختار برگزيده‏اي است كه اقتصادانان مسلمان با تكيه بر برداشت‏هاي قرآني، آن را ترسيم كرده‏اند.

مالكيت، يكي از عناصري است كه در تعيين نوع نظام اقتصادي نقش بسزايي دارد. ساختاري كه در نظام اقتصادي براي مالكيت در نظر گرفته مي‏شود، بر مباني نظري مبتني است كه بررسي آن‏ها در درك و تبيين اين ساختار اهميّت دارد. تأكيد اوّليه بيش از حدّ نظام سرمايه‏داري بر مالكيت خصوصي و غفلت از ديگر انواع مالكيت نيز بر مباني نظري اين نظام مبتني است. ساختار مالكيت مختلط كه در نظام اقتصاد اسلامي مطرح شده، بر مباني نظري معيّني ابتنا دارد كه با توجّه به آيات قرآن كريم و ديدگاه مفسّران، تبيين مي‏شود. اين مقاله درصدد است با گردآوري يافته‏هاي مفسّران و اقتصاددانان مسلمان درباره مالكيت، آن‏ها را در ساختار مناسبي با يك‏ديگر پيوند داده، نماي منسجمي از مباحث پراكنده را ارائه كند.

مالكيت به رابطه خاص بين مالك و مِلك اشاره مي‏كند كه امكان تصرّف مالك در مِلك را نشان مي دهد.اين رابطه و سلطه، گاه حقيقي و واقعي است؛ يعني مالك، سلطه واقعي و حقيقي بر مِلك دارد؛ مانند مالكيت خداوند بر مخلوقات، و مالكيت انسان بر نفس يا بر صورت ذهني اشيا. گاهي نيز اين سلطه اعتباري است؛ يعني بين مالك و مِلك فقط رابطه و سلطه‏اي فرض مي‏شود كه آن‏چه جدا و گسيخته از مالك است، به منزله آن‏چه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود. در واقع نوعي شبيه‏سازي صورت مي‏گيرد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 91)؛ البتّه اين سلطه اعتباري داراي اثر است. اثر اين سلطه آن است كه تصرّفات مالك در مِلك به رضايت كسي منوط نيست؛ ولي تصرّفات ديگران، بر رضايت مالك متوقّف است (هادوي تهراني، 1378:ص 114). بدين‏ترتيب، «مالكيت اعتباري» عبارت از اعتبار واجديت و احاطه شخصي (حقيقي يا حقوقي) بر شي‏ء، اعمّ از عين و منفعت است به گونه‏اي كه بر آن شي‏ء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرّف كند و مانع تصرّف ديگران شود.در شرع نيز همين معناي عرفي لحاظ شده است؛ البتّه برخي محدوديت‏ها درباره آن مطرح مي‏شود (قحف،1411: ص 61)؛ بنابراين مي‏توان گفت: عنصر اصلي در مفهوم مالكيت، «امكان تصرّف» است اين امكان گاه به دايره وجود ارتباط مي‏يابد كه در اين صورت، مالكيت حقيقي مطرح مي‏شود و گاه به معناي امكان فلسفي نيست؛ بلكه بر جواز دلالت مي‏كند. در مالكيت اعتباري، عاقلان با تشبيه به مالكيت حقيقي كه در آن، مالك امكان وجودي جهت تصرّف در ملك را داشت، بين مالك و مِلك اعتباري رابطه‏اي برقرار مي سازند كه مالك جهت رسيدن به مقاصد اجتماعي، در تصرّف مجاز باشد؛ بنابراين، مالكيت حقيقي به دنبال جواز فلسفي و مالكيت اعتباري، در پي جواز تشريعي است؛ پس تفاوت اساسي اين دو مالكيت اين است كه در مالكيت حقيقي، همواره مِلك بر مالك قائم بود، و هيچ وقت از مالكش جدا و مستقل نمي‏شود (طباطبايي، ج 3، ص 202)؛ ولي ملكيت اعتباري از آن‏جا كه قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغيير و تحوّل است، امكان دارد اين نوع ملك از مالكي به مالك ديگر منتقل شود و مي‏توان گفت كه يكي از نشانه هاي مالكيت اعتباري، قابليت انتقال مِلك است.

جايگاه فلسفي مالكيت را بايد در تقسيم مربوط به انواع اداركات، (ادراكات حقيقي و اعتباري) جست. ادراكات حقيقي، انكشافات و انعكاسات ذهني واقع و نفس‏الامر است؛ امّا ادراكات اعتباري، فرض‏هايي هستند كه ذهن به منظور رفع نيازهاي حياتي، آن‏ها را ساخته است و جنبه قراردادي داشته، با واقع و نفس الامر سر و كاري ندارند. ادراكات حقيقي، مطلق و ثابت، و از نفوذ احتياجات طبيعي و عوامل محيط آزادند؛ ولي ادراكات اعتباري، فرضي و نسبي و متطّور و تابع احتياجات طبيعي و عوامل محيط هستند. مالكيت اعتباري از ادراكات اعتباري شمرده مي‏شود.
از سوي ديگر، ادركات اعتباري نيز بر دو قسم تقسيم مي‏شود؛ زيرا ساختن آن‏ها، معلول قواي فعّاله طبيعي و تكويني انسان است. حال اگر فعّاليت اين قوا در درك ادراكات اعتباري، به وجود اجتماع مقيّد نباشد، مانند درك اين‏كه انسان جهاز تغذيه خود را به‏كار مي‏برد، اعتباريات پيش از اجتماع حاصل مي‏شود، و اگر بدون فرض اجتماع قابل تحقّق نباشد، ادراكات پس از اجتماع به‏دست مي آيد؛ مانند افكار مربوط به تربيت فرزندان. مالكيت، از ادراكات پس از اجتماع، و در واقع بر درك «اصل اختصاص» متكّي است كه خود از ادراكات اعتباري پيش از اجتماع به‏شمار مي‏رود. انسان پيش از پيدايي اجتماع، مطابق نيازهاي فردي كه دارد، چيزهايي از اشياي اطرافش را به خود اختصاص مي‏دهد.
اولويت و اختصاصي كه انسان براي خود درباره اشياي خاصّي قائل است، امر غريزي بشر است. (كمال، ص 150). برخي حيوانات نيز چنين اولويتي را به حكم غريزه درك مي‏كنند. احساس غريزي حيوانات درباره آشيانه خود، از اين قسم است؛ البتّه آن‏ها تصوّر كلّي و مشخّصي از مالكيت ندارند. اعتبار در زمينه تصوّرات كلّي است كه از مختصّات انسان شمرده مي‏شود (مطهري، 1368: ص 52)؛ يعني انسان پس از تشكيل اجتماع، با توجّه به آمدن ديگران لازم مي‏بيند اين اختصاص را به گونه‏اي اعتبار كند كه نشان‏دهنده رابطه خاصّي بين وي و شي‏ء مزبور باشد؛ به گونه‏اي كه ديگران آن رابطه خاص را ندارند. اين ادراك اعتباري پس از اجتماع، همان مالكيت است. (مطهري، 1377: ج 6، ص 369 و 456؛ طباطبايي، 1365: مقاله ششم).
در واقع انسان ابتدا، مالكيت حقيقي ميان خود و افعال و قوا و اعضاي خود را درك، سپس شبيه اين ارتباط را ميان خود و محصولاتي كه صرفا محصول طبيعت يا محصول كار و طبيعت و يا محصول كار و سرمايه و طبيعت است، فرض مي‏كند و در عالم فرض و اعتبار، وجود خود را گسترش داده، با قرارداد اجتماعي آن را معتبر مي‏كند. پس از اين فرض و قرارداد، براي خود با بعضي ثروت ها نسبتي قائل مي‏شود كه اين نسبت ميان آن ثروت و ديگران نيست؛ به همين‏سبب اجازه هرگونه تصرّفي را در آن ثروت به خود مي‏دهد. (مطهري، 1368: ص 52)

از آن‏جا كه هر يك از امور اعتباري، داراي منشأ و خاستگاه حقيقي‏اند، براي مالكيت اعتباري نيز سه منشأ مطرح است:
1. عامل فطري: ميل فطري هر انساني اين است كه اشياي حاصل از كار او، يا جمع آوري شده به‏وسيله او، از آن وي بوده، به خودش اختصاص داشته باشد. اين كشش فطري كه ما به روشني در انسان‏ها حتّي كودكان شاهد آن هستيم، زمينه پيدايي مفهوم مالكيت را فراهم كرده است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 95؛ صالح، 1417: ص 117). انسان در ابتدا با تكيه بر اين عقيده كه زمين از آنِ خود او است، به خود اجازه داده كه از پديده‏هاي آن به طور ساده استفاده كند؛ سپس اصل ديگري را به نام اصل مالكيت محترم شمرده كه به سبب آن مي‏تواند در چيزهايي كه با كوشش خويش به‏دست آورده است، به طور دلخواه تصرّف كند. اين اصل در واقع تكميل يافته اصل اختصاص است؛ زيرا اصل اختصاص، جلوِ مزاحمت ديگران را مي‏گيرد و اين اصل هر گونه تصرّف را براي مالك در آن چيز مشروع مي‏سازد (طباطبايي، بي‏تا: ص 38). بشر در فرايند تكامل فرهنگي خويش در پرتو خرد و دين كوشيده است با قانونمند ساختن اين امر، حقوق فردي و اجتماعي انسان‏ها را حفظ و از آثار مخرّب اين تمايل طبيعي جلوگيري كند. برخي از آيات قرآن كريم به وجود اين ميل فطري اشاره دارند:
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران (3): 14) براي مردم، محبّت امور مادّي از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسب‏هاي ممتاز و چارپايان و زراعت، زينت داده شده است. اين‏ها كالاهاي زندگي دنيا است و سرانجام نيك نزد خدا است.
شهوات، جمع شهوت، ميل به خواستني‏ها و همان غريزه‏هايي است كه در ادامه زندگي جاندار ضرورت دارد و خداوند آن‏ها را به همين جهت قرار داده است (طبرسي، 1350 ـ 60: ج 3، ص 256). آن‏چه در تفسير آيه، صحيح به نظر مي‏رسد، اين است كه زينت دهنده، خداوند است (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 2، ص 457! آيات ص: 32، فجر: 20 و عاديات: 8 نيز بر همين معنا دلالت دارد)؛ زيرا خدا است كه عشق به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمي ايجاد كرده تا او را بيازمايد و در مسير تكامل و تربيت پيش برد. (كهف (18): 7)؛ البتّه هدايت تشريعي خداوند درصدد تنظيم اين امر فطري است:
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران (3): 92). هرگز به [حقيقت] نيكوكاري نمي‏رسيد، مگر اين‏كه از آن‏چه دوست مي‏داريد، [در راه خدا] انفاق كنيد و آن‏چه انفاق مي‏كنيد، خداوند از آن آگاه است.
2. عامل عقلي: ادّعا شده است كه بر اساس حكم عقل عملي، اگر كسي زحمت كشيد و چيزي را توليد كرد و محصول او را شخص ديگري كه كاري انجام نداده، تصاحب كرد، اين فرد، عملي قبيح و خلاف عدل انجام داده است. اگر چنين حكمي پذيرفته شود مي‏توان آن را يكي از زمينه‏هاي پيدايي مفهوم مالكيت در فرهنگ بشري دانست؛ البتّه در اين كه عقل، و نه عرف عاقلان، چنين حكمي داشته باشد، جاي تامّل است. بايد توجّه داشت كه حكم عقل عملي كه از قبيل بايدهاي عقلي است و از نوعي برهان نتيجه مي‏شود، با آن‏چه عرف عمومي عاقلان به آن حكم مي‏كند و از قبيل آراي محموده، در اصطلاح منطق مطرح است، تفاوت دارد. برخي حتّي به آيه شريفه فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ استناد كرده‏اند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 223)؛ امّا اين آيه به مسأله سرمايه نظر دارد و اين‏كه اصل سرمايه از آن قرض‏دهنده است، نه بيش‏تر كه بر قرض‏گيرنده ظلم شود، و نه كم‏تر كه بر خود قرض دهنده ستم شود.
3. عامل اجتماعي: انسان موجودي اجتماعي است، و اين نكته در همه امور، نظمي را اقتضا مي‏كند تا هرج و مرج رخ ندهد. يكي از مهم‏ترين اين امور، بهره‏گيري از اموال و ثروت‏ها است. مالكيت، شيوه‏اي براي تنظيم روابط افراد جامعه در اين زمينه است؛ از اين رو، اساسي‏ترين عامل در اقدام انسان به اعتبار مالكيت، و پيدايي چنين مفهومي در فرهنگ بشري، همين عامل اجتماعي بوده است؛ البتّه چگونگي پذيرش اين اعتبار، و احكام مربوط به آن، يكي از اموري است كه نظام هاي اقتصادي را از هم جدا مي سازد (صالح، 1417: ص 107).
درباره چگونگي ارتباط بين عوامل سه گانه مزبور مي‏توان گفت: دو مورد اوّل، نقش فرد و مورد آخر، نقش اجتماع را در پيدايي نهاد مالكيت تبيين مي‏كند. از آن‏جا كه امور فطري انسان در دو گستره، يعني گرايش و شناخت هستند، اين امور به دو گروه اصلي تقسيم مي‏شوند؛ عامل اوّل، يعني گرايش طبيعي انسان به اختصاص اشيا به خودش، به نخستين گروه تعلّق دارد. حكم عقل عملي به نيكو دانستن اين اختصاص (البتّه در صورتي كه بر تلاش و زحمت متّكي باشد) نيز به گروه دوم مربوط است. اين دو عامل، زمينه پيدايي تصوّر رابطه‏اي را براي وي فراهم مي‏آورند كه بين او و شي‏ء برقرار است. اين رابطه، همان مالكيت است. تأثير اين تصوّر و اعتبار، در حكم جواز تصرّف و استفاده از آثار شي‏ء به‏وسيله فرد است؛ البتّه چنين اعتباري مي‏تواند به وسيله هر فردي با حالات متفاوتي مطرح شود؛ امّا آن‏چه مي‏تواند نهاد اجتماعي در نظر گرفته شود، زماني تحقّق مي‏يابد كه يكي از اين اعتبارها مورد توافق همگان قرار گيرد. عامل سوم، به اهمّيت و ضرورت اين توافق در تنظيم روابط افراد جامعه دارد؛ بنابراين، دو عامل اوّل، مبدأ پيدايي مالكيت و عامل سوم واپسين مرحله آن را آشكار مي‏سازد. چنين تصويري از عوامل پيدايي مالكيت مي‏تواند بستر مناسبي را براي تحليل جايگاه مالكيت خداوند فراهم آورد.

اهداف اقتصاد اسلامى:
رويكرد اخلاقى آيات اقتصادى نشان هدف عالى نظام اقتصادى اسلام است. اقتصاد اسلامى در راستاى رسيدن به اهداف ميانى همچون اقتدار اقتصادى، ايجاد رفاه عمومى و فقر زدايى و ايجاد امنيت، هيچ گاه از چارچوب ارزشهاى معنوى و اخلاقى خارج نمى‌شود. حرمت ربا و كسب درآمد از راههاى نامشروع، ايثار ديگران بر خود و لزوم هميارى و تعاون و ... نمونه هايى از دستورات اسلامى در حوزه رفتارهاى اقتصادى است. حتى پرداخت زكات كه از واجبات مالى مسلمانان است، موجب تطهير از ناپاكيها و گناهان بيان مى‌شود[142] (توبه/9، 103)، براين اساس تحكيم ارزشهاى معنوى و اخلاقى در تمامى فعاليتهاى اقتصادى مد نظر اسلام است، چنان‌كه سفارش به بهره‌مندى از نعمتهاى خداوند در كنار رعايت اوامر الهى و ياد آخرت در قرآن آمده است: «وابتَغِ فيما ءاتـكَ اللّهُ الدّارَ الأخِرَةَ ولا تَنسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا واَحسِن كَما اَحسَنَ اللّهُ اِلَيكَ ولا تَبغِ الفَسادَ فِى الاَرضِ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ المُفسِدين. (قصص/28،77)
جداى از جنبه‌هاى اخلاقى، حاكميت سياسى اسلام و برترى اقتصادى مسلمانان مورد توجه قرآن قرار گرفته است:«ولَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكـفِرينَ عَلَى المُؤمِنينَ سَبيلا» (نساء/4،141) طبق نظر مفسران عدم سلطه كافران بر مؤمنان تنها مربوط به روز رستاخيز نيست[143]، بلكه در صورت رعايت شرط ايمان همواره در برترى و اقتدار خواهند بود:«ولا تَهِنوا ولا تَحزَنوا واَنتُمُ الاَعلَونَ اِن كُنتُم مُؤمِنين» (آل‌عمران/3،139)؛ همچنين مسلمانان براى رويارويى با كافران به آماده سازى هر نيرويى كه در قدرت دارند فرا خوانده شده‌اند: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وعَدُوَّكُم» (انفال/8 ،60) امر عمومى به آماده سازى نيرو، به تهيه سلاح، اسبان جنگى، ايجاد وحدت عمومى و ... تفسير شده است[144] كه با توجه به وابستگى قدرت نظامى و سياسى هر كشور در سطح بين‌المللى به توان اقتصادى آن[145]، به آن نيز قابل تعميم است.
توسعه و رشد در جهت رسيدن به اقتدار اقتصادى نيز مد نظر اسلام قرار گرفته است. بشارت عذاب در آيات 34 ـ 35 توبه/9 به زراندوزانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق نمى‌كنند، در كنار احاديثى كه در تشويق توسعه معاش براى خانواده[146]، نكوهش مال راكد[147] و سفارش به تلاش وقفه‌ناپذير براى زندگى[148] وارد شده است، مى‌تواند در تأييد اهميت رشد و توسعه در اسلام مورد توجه قرار گيرد. «هُوَ اَنشَاَكُم مِنَ الاَرضِ واستَعمَرَكُم فيها» (هود/11،61) خداوند انسانها را آبادگران زمين قرار داده[149] و زمين را نيز قابل تغيير و تصرف آفريده است[150] تا انسانها از آن بهره گيرند: «هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَرضَ ذَلُولاً فَامشوا فى مَناكِبِها وكُلوا مِن رِزقِهِ واِلَيهِ النُّشور» (ملك/67 ،15)؛ اما رشد اقتصادى در اسلام تنها معلول كار و تلاش انسانى و اسباب مادى نبوده و خداوند در قرآن وعده داده است كه در پى ايمان و تقواى انسانها، بركات زمين و آسمان را بر آنها خواهد گشود: «ولَو اَنَّ اَهلَ القُرَى ءامَنوا واتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكـت مِنَ السَّماءِ والاَرضِ» (اعراف/7،96)، چنان‌كه كفر، گرسنگى و نا امنى را در پى خواهد داشت: «وضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَريَةً كانَت ءامِنَةً مُطمَئِنَّةً يَأتيها رِزقُها رَغَدًا مِن كُلِّ مَكان فَكَفَرَت بِاَنعُمِ اللّهِ فَاَذقَهَا اللّهُ لِباسَ الجوعِ والخَوفِ بِما كانوا يَصنَعون» (نحل/16،112) اين آيه جدا از اينكه گرسنگى و ترس و نا امنى را به سبب كفران نعمت و ناسپاسى آن آبادى بيان مى‌كند، به اهميت امنيّت و آرامش اجتماعى در توسعه و شكوفايى اقتصادى نيز توجه مى‌دهد. امتنان خداوند بر قريش با نابودى اصحاب فيل و ايجاد امنيت اقتصادى براى سفرهاى بازرگانى آنان كه در سوره‌هاى فيل و قريش بدان پرداخته شده[151] نيز مؤيد همين سخن است.
نظام اقتصادى اسلام تنها در صدد رفع نيازهاى ضرورى بشر نيست، بلكه رفاه عمومى و تأمين حياتى آسان كه در ضمن رشد و توسعه حاصل مى‌شود را نيز مد نظر دارد: «والاَنعـمَ خَلَقَها لَكُم فيها دِفءٌ ومَنـفِعُ ومِنها تَأكُلون * ولَكُم فيها جَمالٌ حينَ تُريحونَ وحينَ تَسرَحون * وتَحمِلُ اَثقالَكُم اِلى بَلَد لَم تَكونوا بــلِغيهِ اِلاّ بِشِقِّ الاَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُم لَرَءوفٌ رَحيم * والخَيلَ والبِغالَ والحَميرَ لِتَركَبوها وزينَةً ويَخلُقُ ما لا تَعلَمون.
(نحل/16،5 ـ 8) براساس اين آيات، چهارپايان منافع فراوانى براى انسانها همچون استفاده در مصارف خوراكى، پوششى و حمل و نقل دارند؛ همچنين زينت* و شكوهى براى ايشان بوده و در كارهاى مشقت بار، آنان را يارى مى‌دهند. در آيه 32 اعراف/7 نيز به صراحت حليت بهره مندى از زينتهاى خداوند و روزيهاى پاكيزه او بيان مى‌شود: «قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ الَّتى اَخرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّبـتِ مِنَ الرِّزقِ قُل هِىَ لِلَّذينَ ءامَنوا فِى الحَيوةِ الدُّنيا خالِصَةً يَومَ القِيـمَةِ» «زينت» را به لباسهاى آراسته[152] و «طيبات من الرزق» را به روزيهاى لذتبخش و مورد علاقه تفسير كرده‌اند[153]، با اين حال گاه در آياتى رفاه و افزايش نعمت موجب سركشى و طغيان انسانها دانسته شده: «كَلاّ اِنَّ الاِنسـنَ لَيَطغى* اَن رَءاهُ استَغنى» (علق/96،6 ـ 7) كه مخالفت قرآن با رفاه از آن تبادر مى‌كند؛ اما در مقابل، وعده خداوند بر افزايش نعمت و بركات خويش در صورت پرهيزكارى و شكرگذارى بر اين مهم دلالت دارد كه بهره‌مندى از دنيا تا جايى كه به سرمستى و رفاه زدگى و فراموشى خداوند نينجامد، مطلوب است: «ولَو اَنَّ اَهلَ القُرَى ءامَنوا واتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكـت مِنَ السَّماءِ والاَرضِ»  (اعراف/7،96)

مبانى اقتصاد اسلامى:
دانشمندان مسلمان در تبيين اقتصاد اسلامى و بيان تمايز آن با ديگر مكاتب اقتصادى به بررسى اصول ثابتى در اسلام چون مالكيت* مختلط و اسباب حصول آن، آزاديهاى قانونمند، عدالت اجتماعى و ضرورت تأمين حد كفايت براى همگان، هميارى عمومى و تأكيد فراوان بر انفاق پرداخته‌اند.[39]
1. مالكيت مختلط:
مسئله مالكيت، در پرتو منازعات نظام سرمايه دارى و ماركسيستى به صورت يكى از موضوعات مهم و مورد توجه دانشمندان اسلامى معاصر در آمده است. اين دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالكيت در اسلام[40]، به تبيين نظريه مالكيت مختلط در اسلام پرداخته[41] و با پذيرش مالكيتهاى غير فردى چون مالكيت عمومى و دولتى در كنار احترام به مالكيت فردى به اهميت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند. برخى فراتر از اين به ولىّ امر اجازه داده‌اند كه در صورت نياز جامعه از اموال ثروتمندان برداشت قهرى كند[42]؛ اما ديگران تنها بيان كرده‌اند كه افراد حق اسراف و تبذير در اموال خود يا استفاده نامشروع از آن را ندارند، زيرا كه اين عمل تضييع ثروتهاى عمومى را نتيجه مى‌دهد.[43] در تلاش براى استناد اين بحث به قرآن از آيه 5 نساء/4 برداشت شده كه مالكيت فردى متفرع از مالكيت عمومى است[44]:«ولا تُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ لَكُم قِيـمـًا وارزُقوهُم فِيها واكسوهُم» اموال در اين آيه موجب قوام جامعه معرفى شده كه نبايد آن را در اختيار نادانان گذاشت. تعبير «سَفَه» به چندگونه تفسير شده كه[45] سوء تصرف به سبب نقصان در عقل يا دين يا ورشكستگى از معانى آن شمرده شده است[46]، افزون بر اين جداى از مالكيت حقيقى خداوند كه قابل انفصال از وى نبوده[47] معتقد به نوعى مالكيت اعتبارى نيز براى خداوند شده‌اند.[48] اعتبار خداوند در كنار گروهى ديگر به عنوان مالكان انفال، خمس* و فىء* در آيات 18 و 41 انفال/8 و 7 حشر/59 بيانگر مالكيت اعتبارى خداوند بر اين اموال است. انتقال سهم خداوند به پيامبر براساس رواياتى كه در اين زمينه وجود دارد[49] نيز با مالكيت اعتبارى خداوند سازگار است؛ اما ديگران با بيان اينكه حرف لام وارد شده بر كلمه «الله» در اين آيات براى تبرك و تيمن است و معناى مالكيت و اختصاص نمى‌دهد با اين نظر مخالفت كرده‌اند.[50]
موضوع انفال* نيز در قرآن به مالكيت خداوند و پيامبر نسبت به برخى ثروتهاى عمومى اشاره دارد. برخى براى اثبات مالكيت امام به آيه انفال استناد كرده‌اند و انفال را اموالى دانسته‌اند كه به پيامبر و پس از وى به جانشين و نه وارثان وى تعلق مى‌گيرد تا به هر نحو كه مصلحت بدانند، مصرف كنند[51]: «يَسـَلونَكَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم واَطيعُوا اللّهَ ورَسولَهُ اِن كُنتُم مُؤمِنين» (انفال/8 ،1) شأن نزول اين آيه در رابطه با غنايم جنگ بدر و منازعه مسلمانان براى تقسيم آن است.[52] انفال جمع «نَفْل» به معناى زيادى است[53] و غنايم را از آن جهت انفال مى‌نامند كه زياده‌اى براى مسلمانان است.[54] البته در بيان مصداق انفال اختلاف فراوانى است[55] و فقهاى اماميه موارد بسيارى را جزو انفال شمرده‌اند[56] كه از آن جمله «فىء» است[57]: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى ...» (حشر/59 ،7) «فىء» را زمينى دانسته‌اند كه بدون جنگ و خونريزى در تصرف مسلمانان درآيد؛ چه مالكان آن را به ميل خود تسليم كنند و چه آن را رها كرده، بروند[58]؛ همچنين زمينها و آباديهاى بدون مالك بنا بر قاعده «كلُّ ارض لا رب لها هى من الانفال»[59] كه شامل كوهها، جنگلها[60] و درياها[61] هم مى‌شود و صفايا و قطايع كه عبارت از اموال منقول و غير منقول پادشاهان است[62] و ميراثى كه وارث ندارد[63] و غنيمتهايى كه بدون اجازه امام به دست آمده باشد[64] و طبق نظرى معادن[65] و زمينهاى موات چه «مفتوح العنوه» باشند و چه غير آن[66]، همگى از انفال است؛ اما انفال در فقه اهل سنت تنها در ارتباط با غنايم جنگى و مسائل متفرع بر آن لحاظ شده[67] و موارد ديگر انفال را جزو مباحات عامه يا اموال عمومى شمرده‌اند.[68] از مفهوم مخالف آيه «فىء» نيز چنين برداشت شده كه اگر مسلمانان براى تحصيل اراضى كافران به تجهيز نيرو ناچار شدند، آن اراضى به آنها تعلق مى‌گيرد[69] و نيز زمينهايى را كه در حال فتح آباد بوده جزو املاك عمومى دانسته‌اند.[70]
خمس از ديگر مواردى است كه طبق نظر شيعيان به امام تعلق مى‌گيرد[71]: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَىء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى ...» (انفال/8 ،41) درباره تعلق خمس و انفال به امام در زمان غيبت در بين فقهاى شيعه نظراتى متفاوت وجود دارد؛ برخى معتقد به اباحه آن براى شيعيان شده‌اند[72]؛ اما ديگران با اين نظر مخالفت كرده‌اند.[73] در مورد حكم زكات نيز همين اختلاف وجود دارد[74]؛ برخى بخشى از مصارف زكات چون «مؤلفة قلوبهم» را در زمان غيبت ساقط دانسته‌اند.[75]گروهى نيز به افراد اجازه اخراج و توزيع زكات مال خويش را داده‌اند[76]، چنان‌كه گروه ديگر فقها پرداخت خمس و زكات را در زمان غيبت غير لازم شمرده يا برخى مصارف آن را الغا كرده يا نظر به كنار نهادن آن براى امام زمان(عج) داده‌اند.[77] اما تعبير برخى از مالكيت امام به مالكيت دولتى[78] نيز بيانگر جواز تشكيل حكومت در زمان غيبت و جانشينى آن از امام است.
يادكرد از گونه‌هاى مختلفى از مالكيت خدا، پيامبر و امام كه نوعى مالكيت عمومى يا دولتى به شمار مى‌رود به معناى نفى مالكيت خصوصى و در نتيجه سوسياليستى بودن اقتصاد اسلامى نيست. در آيات فراوانى از مالكيت فردى انسانها ياد شده كه آيات ميراث نمونه‌اى از آن است: «كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ اِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ ...» (بقره/2،180) وصيت كه در اين آيه بدان سفارش شده متوقف بر مالكيت است. مفسران مراد از واژه «خير» در آيه را مال[79]، مال قابل توجه[80] يا مال فراوان[81] دانسته‌اند؛ همچنين آياتى كه ازمقادير ارث* سخن گفته است، بر مالكيت خصوصى دلالت دارد: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ والاَقرَبونَ و لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ والاَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو كَثُرَ نَصيبـًا مَفروضا» (نساء/4،7) با توجه به مفاهيم «تَرَكه» و «نصيب مفروض» موضوع مالكيت خصوصى در اسلام غير قابل ترديد تلقى شده است. در آيات ديگرى نيز از تصرف بدون رضايت در اموال ديگران نهى شده است:«يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض مِنكُم» (نساء/4،29) از اضافه اموال به ضمير مخاطب در اين آيه نوعى ظهور در مالكيت فردى استفاده مى‌شود، چنان‌كه تجارت و مطلق مبادله و دادن حق تصرف در اموال به ديگران، بر ملكيت متوقف است.
2. عدالت اجتماعى:
تأكيد قرآن به برقرارى عدالت در جامعه و روابط بين افراد در اقتصاد اسلامى به صورت اصلى در نظام توزيع ثروت بازتاب يافته است[82]: «اِنَّ اللّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ والاِحسـنِ وايتاىِ ذِى القُربى ويَنهى عَنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ والبَغىِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرون» (نحل/16،90) امر به عدل* در اين آيه كه در ارتباط با جنبه‌هاى اجتماعى تفسير شده[83]، در كنار امر به احسان* و اصلاح حال نيازمندان و گرفتاران و همبستگى با ايشان[84] مؤيد عدالت اجتماعى مورد نظر اسلام است. احسان را به بيش دهى و كم ستانى نيز معنا كرده و آن را برتر از عدالت دانسته‌اند.[85] در جايى ديگر هدف از ارسال پيامبران، اشاعه عدالت در روابط بين افراد و برپايى جامعه سالم بيان شده است[86]: «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّنـتِ واَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتـبَ والميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ واَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ ومَنـفِعُ لِلنّاسِ ولِيَعلَمَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ و رُسُلَهُ بِالغَيبِ اِنَّ اللّهَ قَوىٌّ عَزيز» (حديد/57 ،25) «قسط» را به معناى عدل[87]، و «ميزان» را هم گاه به معناى عدالت[88] و گاه به معناى ترازو[89]دانسته‌اند. ترازو* نيز از آن جهت كه ابزارى براى سنجش در معاملات و جلوگيرى از پايمال شدن حقوق ديگران است اشاره به لزوم برقرارى عدالت دارد[90]؛ همچنين در انتهاى آيه، از آهن و منافع آن براى انسانها سخن رفته كه در نقش نمادى از قدرت و نيرو به ضمانت اجرايى عدالت اشاره داشته،[91] بر لزوم دفاع از جامعه سالم اسلامى و گسترش آن در زمين دلالت دارد.[92] در آيه 15 شورى/42 نيز پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)به رفتار عادلانه ميان مردم امر شده است: «قُل ءامَنتُ بِما اَنزَلَ اللّهُ مِن كِتـب واُمِرتُ لاَِعدِلَ بَينَكُمُ» همچنين آيات 135 نساء/4 و 8 مائده/5 مؤمنان را به برپايى عدالت سفارش كرده است.
در قرآن افزون بر اين آيات كه به طور كلى به اهميت برقرارى عدالت مى‌پردازد، راهكارهاى حقوقى و اخلاقى در جهت ايجاد توازن در جامعه نيز عرضه شده است. از ممنوعيت درآمدهاى غير منطقى و حرام تحت عنوان «اكل باطل» در آيات 188 بقره/2؛ 29، 160 ـ 161 نساء/4 و 34 توبه/9، ممنوعيت زر اندوزى و خارج كردن اموال از گردونه اقتصاد در آيات 34 ـ 35 توبه/9، ممنوعيت «بخس» يا از ارزش انداختن اموال ديگران در آيات 85 اعراف/7؛ 85 هود/11؛ 182 ـ 183 شعراء/26 و ممنوعيت اسراف و تبذير در آيات 31 اعراف/7؛ 27 اسراء/17 و ... مى‌توان در مسير برپايى عدالت اجتماعى ياد كرد، با اين حال اختلاف سطح معيشتى در جامعه ناشى از تفاوتهاى ذاتى افراد يا تفاوت در زمينه‌هاى اجتماعى يا فرهنگى ايشان امرى طبيعى در اقتصاد اسلامى تلقى شده است تا جايى كه برخى در تفسير آيه 32 زخرف/43 قوام دنيا را در اين تفاوتها دانسته‌اند[93]؛ اما اين تفاوتهاى معيشتى نبايد به شكاف طبقاتى در جامعه بينجامد، چنان‌كه هدف از تخصيص «فىء» به گروهى خاص و محروم كردن ديگران در آيه 7 حشر/59 جلوگيرى از انحصار اموال در دست ثروتمندان دانسته شده است[94]: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ و لِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينِ وابنِ السَّبيلِ كَى لا يَكونَ دولَةً بَينَ الاَغنِياءِ مِنكُم وما ءاتـكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وما نَهـكُم عَنهُ فَانتَهوا واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقاب»
نظام زكات كه از مختصات اقتصاد اسلامى است در جهت تأمين اجتماعى نيازمندان و ايجاد توازن در جامعه نقش ايفا مى‌كند[95]: «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـكينِ والعـمِلينَ عَلَيها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم و فِى الرِّقابِ والغـرِمينَ و فى سَبيلِ اللّهِ وابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ واللّهُ عَليمٌ حَكيم» (توبه/9،60)، چنان‌كه در روايتى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه اگر زكات به درستى پرداخت شود، هيچ نيازمند مسلمانى باقى نخواهد ماند[96]؛ همچنين زكات در قرآن حق نيازمندان و نه منتى بر آنان تلقى شده: «والَّذينَ فى اَمولِهِم حَقٌّ مَعلوم * لِلسّائِلِ والمَحروم»  (معارج/70،24 ـ 25) و در آيات فراوانى در كنار برپايى نماز قرار گرفته است: «واَقيموا الصَّلوةَ وءاتوا الزَّكوةَ واركَعوا مَعَ الرّ‌كِعين» (بقره/2،43)
تشريع پرداختهاى انتقالى واجب ديگرى چون خمس، هدى يا قربانى* حجّ (حجّ/22، 36) و كفارات گوناگون چون كفاره روزه (بقره/2، 184)، كفاره* شكستن سوگند (مائده/5 ، 89)، كفاره صيد در حرم (مائده/5 ، 95)، كفاره ظهار (مجادله/58 ، 3 ـ 4)، كفاره تراشيدن سر پيش از قربانى (بقره/2، 196) و تشويق به قرض‌الحسنه (بقره/2،245؛ مائده/5 ، 12؛ حديد/57 ، 11، 18؛ ...) در مقابل حرمت ربا (بقره/2، 275 ـ 281) و همچنين پرداختهاى غير الزامى ديگرى چون صدقه و وقف تحت عنوان «باقيات* الصالحات» (كهف/18، 46؛ مريم/19، 76)، وصيت* به ثلث تركه (بقره/2، 180 ـ 181) و توزيع قهرى باقى‌مانده ارث (نساء/4، 7، 11 ـ 12، 32، 176؛ ...) همگى در راستاى تعديل ثروت در جامعه است.
3. تعاون و احسان:
امر به نيكى و احسان و منع از ظلم و عدوان، اعلام مساوات و برابرى ميان همه مسلمانان، تشويق فراوان به انفاق و ترجيح ديگران بر خود و همچنين موارد خاصى چون تحريم ربا و در مقابل، تحريض بر قرض‌الحسنه بيانگر اهميت تعاون* و هميارى در نظام اجتماعى اسلام است كه گاه نيز از آن به عنوان ضامن تحقق عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى تعبير شده است.[97] برخى نيز با طرح تعاون اجتماعى در اسلام[98] همچون مشاركتهاى گروهى در حل نارساييهاى جامعه و بسيج عمومى در زمان وقوع حوادث پيش بينى نشده، به پيوند و تكافل اجتماعى بين مسلمانان توجه داده‌اند. در قرآن نيز مؤمنان برادران همديگر: «اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ» (حجرات/49،10) و چونان پيكرى واحد: «كَاَنَّهُم بُنيـنٌ مَرصوص» (صفّ/61 ،4) قلمداد شده و به هميارى و تعاون بر اساس «برّ و تقوا» امر شده‌اند:«تَعاونوا عَلَى البِرِّ والتَّقوى ولا تَعاونوا عَلَى الاِثمِ والعُدونِ واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقاب» (مائده/5 ،2) تقوا را به اطاعت از اوامر و نواهى خداوند تفسير كرده‌اند[99] و در بيان معناى «برّ» به آيه 177 بقره/2 استناد شده است:[100]«لَيسَ البِرَّ اَن تُوَلّوا وُجوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ والمَغرِبِ ولـكِنَّ البِرَّ مَن ءامَنَ بِاللّهِ واليَومِ الأخِرِ والمَلـئِكَةِ والكِتـبِ والنَّبِيّينَ وءاتَى المالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينَ وابنَ السَّبيلِ والسّائِلينَ وفِى الرِّقابِ واَقامَ الصَّلوةَ وءاتَى الزَّكوةَ ...» مفسران ايمان به خدا، قيامت، فرشتگان، قرآن، پيامبران و انفاق به خويشاوندان، يتيمان، مسكينان و ... برپايى نماز و پرداخت زكات و ... را كه در اين آيه بدان اشاره شده بيان كاملى از «بِرّ» دانسته‌اند.[101]
مبانى اخلاقى و اعتقادى رويكرد تعاون در اقتصاد كه به تأسيس شركتهاى تعاونى بر پايه «هر فرد يك رأى»[102]اشاره داشته و گاه با عنوان «اقتصاد برادرى» خوانده مى‌شود[103] مورد تأكيد و تبليغ اسلام قرار گرفته است. نيكوكارى و تقوا باعث ايجاد همكارى و ترجيح نفع عمومى بر سودجويى شخصى در شركتهاى تعاونى مى‌شود.[104] در اين راستا در آيات فراوانى از اين بينش غير ايمانى انتقاد شده كه كمك به ديگران را خسارت و زيان مى‌شمرد[105]: «ومِنَ الاَعرابِ مَن يَتَّخِذُ ما يُنفِقُ مَغرَمـًا ويَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيهِم دائِرَةُ السَّوءِ واللّهُ سَميعٌ عَليم» (توبه/9،98 و نيز اسراء/17، 100؛ يس/36،47؛ حديد/57 ،23 ـ 24)، بر اين اساس حداكثر مطلوبيت مؤمنان در نفع مادى خلاصه نمى‌شود و مؤمنان هرچند به چيزى نيازمند باشند ديگران را بر خود مقدم مى‌دارند: «والَّذينَ تَبَوَّءُو الدّارَ والايمـنَ مِن قَبلِهِم يُحِبّونَ مَن هاجَرَ اِلَيهِم ولا يَجِدونَ فى صُدورِهِم حاجَةً مِمّا اوتوا ويُؤثِرونَ عَلى اَنفُسِهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصَةٌ ومَن يوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَاُولـئِكَ هُمُ المُفلِحون» (حشر/59 ،9) تعاون در موارد خاص‌ترى چون عاريه دادن وسايل خانه به همسايگان نيز مورد تأكيد قرار گرفته است: «و يَمنَعونَ الماعون» (ماعون/107،7) «ماعون» را گاه به زكات و گاه به عاريه دادن وسايل خانه تفسير كرده اند[106] و در روايتى از امام صادق(عليه السلام)، قرض، عمل خير، عاريه* دادن وسايل خانه و زكات از مصاديق «ماعون» شمرده شده است[107] كه بازگشت معنايى همه آنها به هميارى و معاونت است.[108]
اهميت تعامل متقابل انسانها و هميارى در رفع مشكلات همديگر در فلسفه حرمت ربا نيز خودنمايى مى‌كند[109] (در نكوهش ربا و ذكر وعده عذاب بر آن نك: بقره/2، 275 ـ 279). رباخوارى كه با توجه به چشم‌پوشى از سود حاصل از جريان يافتن پول* در فعاليتهاى اقتصادى، عملى به ظاهر منطقى به نظر مى‌رسد، در اين آيات ستم به ديگران تلقى شده است. حرمت ربا با توجه به آموزه‌هاى اسلامى مبنى بر اينكه انسانها مالك حقيقى اموال خويش نبوده:«وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذى ءاتـكُم» (نور/24،33) و نيازمندان و محرومان سهمى در اموال آنها دارند:«حَقٌّ مَعلوم لِلسّائِلِ والمَحروم»
(معارج/70، 24 ـ 25) قابل توجيه است. در مقابل، براى بخشش به ديگران كه تحت عنوان انفاق (بقره/2، 265، 262، 274؛ سبأ/34، 39؛ حديد/57 ، 7 ، 10؛ ...) و صدقه (نساء/4، 114؛ يوسف/12، 88 ؛ احزاب/33، 35؛ حديد/57 ، 18 و ...) در قرآن ياد شده و همچنين وام بدون ربا (قرض الحسنه) پاداش اخروى فراوانى وعده داده شده است: «مَن ذَا الَّذى يُقرِضُ اللّهَ قَرضـًا حَسَنـًا فَيُضـعِفَهُ لَهُ اَضعافـًا كَثيرَةً واللّهُ يَقبِضُ ويَبصُـطُ و اِلَيهِ تُرجَعون» (بقره/2،245) برخى مراد از «قَرضـًا حَسَنـًا» را وام بدون ربا دانسته‌اند[110]، گرچه به نظر مى‌رسد مقصود از آن مطلق انفاق در راه خدا باشد.[111] در اين صورت قرض الحسنه مى‌تواند از عنوان كلى انفاق و همچنين از دستور «واَحسِنوا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحسِنين» بقره/2،195 و از «اِلاّ مَن اَمَرَ بِصَدَقَة اَو مَعروف» نساء/4،114 با توجه به رواياتى كه معروف را به قرض تفسير كرده است[112]، برداشت شود. در برخى روايات نيز پاداش قرض، بيشتر از صدقه دانسته شده است كه شايد بر اين دلالت داشته باشد كه قرض باعث گشايش مشكلات افراد بيشترى مى‌شود، زيرا مى‌توان پولى را چندين بار قرض داد.[113]
4. چارچوب اخلاقى و دينى:
آزاديهاى فردى در اقتصاد اسلامى به وسيله ارزشهاى معنوى از درون افراد و قوانين اجتماعى از برون محدود شده است.[114] انسانها در اقتصاد اسلامى هرچند مالك درآمدهاى خويش هستند[115]: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا ولِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» (نساء/4،32)؛ ولى مجاز به هرگونه تصميم‌گيرى در اموال خود و هرگونه كسب درآمد نيستند. در ثروت كسب شده از راه حلال حق معلومى چون زكات براى ديگران وجود دارد (معارج/70، 23 ـ 24) و تصرف تضييعى در اموال شخصى نيز ممنوع است[116]؛ همچنين وصيت به بيش از ثلث تركه پذيرفته نمى‌شود[117] و حاكم شرع مجاز به محروم كردن افراد از ملك خويش در صورت اضرار به ديگران است.[118] سفيهان نيز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زيرا قوام جامعه و تحقق حيات كريمانه انسانى در گرو استفاده صحيح از اين اموال است.[119]
كسب درآمد از هرگونه شغل توليدى يا خدماتى نيز در اقتصاد اسلامى محدود به قواعد اخلاقى معينى است. مفهوم «ابتغاء فضل الله» كه در آيات فراوانى از آن سخن‌رفته و باتوجه به آيه 12 فاطر/35 تنها در معناى تجارت و دادوستد خلاصه نمى‌شود[120] بيانگر آزادى هرگونه شغلى است، چنان‌كه به مشاغل گوناگونى نيز همچون صيادى، غواصى، كشتيرانى* (فاطر/35،12)، شبانى* (طه/20، 18)، كشتى‌سازى (هود/11، 37 ـ 38)، زره*سازى (انبياء/21،80)، ذوب فلزات (سبأ/34، 12)، خانه‌سازى (اعراف/7، 74)، كشاورزى (كهف/18، 32)، خزانه‌دارى (يوسف/12، 54ـ 55)، دامدارى* (انعام/6 ، 142؛ نحل/16، 5 ـ 8) و ... نيز در قرآن اشاره شده است؛ اما از سوى ديگر محدوديتهايى نيز براى كسب درآمد ذكر شده كه معاملات ربوى نمونه‌اى از آن است. (بقره/2، 275، 279)
ممنوعيت رشوه از ديگر محدوديتهاى كسب درآمد است كه تحت عنوان «سُحت» در قرآن بيان شده است. (مائده/5 ، 42، 62 ـ 63) سُحت هرگونه درآمد حرامى است[121] كه مفسران آن را به رشوه يا درآمد حاصل از فروش سگ* و خوك* و شراب* و ... تفسير كرده‌اند[122]؛ همچنين در آيه‌اى ديگر از تصرف باطل در اموال ديگران و پرداختن بخشى از آن به قضات به عنوان رشوه نهى شده است[123]: «و لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ وتُدلوا بِها اِلَى الحُكّامِ لِتَأكُلوا فَريقـًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثمِ و اَنتُم تَعلَمون» (بقره/2،188) تصرف باطل در اين آيه و آيات 29 و 161 نساء/4 و 34 توبه/9 به غصب* اموال ديگران يا درآمدهاى ناشى از قمار و كارهاى بيهوده تفسير شده است.[124] از «بخس» به معناى كم كردن و فريب دادن[125] در آيات 85 اعراف/7؛ 84 ـ 85 هود/11 و 181 ـ 183 شعرا/26 و «تطفيف» به معناى كم گذاشتن ترازو[126] در آيات 1 ـ 3 مطفّفين/83 نهى شده است. غصب، دزدى*، رشوه‌گيرى، راهزنى، كلاهبردارى[127] و كم ارزش نشان دادن كالا[128] را نيز از مصاديق «بخس» شمرده‌اند؛ همچنين در آيات فراوانى از مواردى همچون همكارى با ستمگران (هود/11، 113)؛ شهادت ناحق (نساء/4، 135)، هجو و عيبجويى ديگران (حجرات/49، 11)، آموزش سحر (بقره/2، 102)، اشاعه فحشا (نحل/16، 90) و ... نهى شده است كه فقها با طرح برخى آيات در بخش مكاسب محرمه، حكم به حرمت اكتساب از آنها داده‌اند.[129]
دستور به استفاده از روزيهاى حلال و لذيد[130] خداوند: «كُلوا مِن طَيِّبـتِ ما رَزَقنـكُم» (بقره/2، 172؛ اعراف/7، 160؛ طه/20، 81)، «وكُلوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلـلاً طَيِّبـًا» (مائده/5 ،88 و نيز آيات 168 بقره/2؛ 69 انفال/8 و 114 نحل/16) كه به «اباحه» تفسير شده[131] و بر آزادى مصرف دلالت دارد، در عين حال بيانگر نوعى محدوديت مصرف نسبت به محرمات است؛ چنان‌كه در آيات ديگرى از حرمت مصرف مردار*، خون*، گوشت خوك و آنچه نام غير خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده، سخن مى‌رود: «اِنَّما حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما اُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ» (بقره/2،173) حرمت اين موارد در آيه 157 اعراف/7 تحت عنوان «خبائث»[132] مخالف «طيبات»* و به معناى پليديها نيز آمده است[133]؛ همچنين حرام بودن ميگسارى از ديگر محدوديتهاى مصرفى است كه در قرآن ذكر شده است. (مائده/5 ، 90)
جداى از محدوديتهايى كه درباره مواد مصرفى در قرآن ذكر شده، محدوديتهايى نيز در مورد نحوه و انگيزه‌هاى مصرف وجود دارد. اسراف و تبذير طبق آيات فراوانى چون 31 اعراف/7 و 26 ـ 27 اسراء/17 ممنوع شمرده شده و مبذران كه همچون شيطان سعى در افساد دارند، برادران شيطان خوانده شده‌اند[134]: «اِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا اِخونَ الشَّيـطينِ وكانَ الشَّيطـنُ لِرَبِّهِ كَفورا» (اسراء/17،27) اسراف به معناى تجاوز از ميانه‌روى و خرج فراوان براى هدفى ناچيز است[135] و در تفاوت ميان اسراف و تبذير گفته شده كه اسراف، مصرف بيش از اندازه در جهتى سودمند است، در حالى كه تبذير موارد ناشايست و بى‌فايده را شامل مى‌شود.[136] توليد غير بهينه و تضييع منابع توليد را نيز مى‌توان از مصاديق اسراف دانست. قرآن در كنار نكوهش اسراف از سخت‌گيرى بيش از اندازه نيز نهى كرده است: «و الَّذينَ اِذا اَنفَقوا لَم يُسرِفوا و لَم يَقتُروا و كانَ بَينَ ذلِكَ قَوامـا» (فرقان/25،67) در اين آيه مؤمنان افرادى معرفى مى‌شوند كه در پرداختهاى خود نه زياده روى و اسراف مى‌كنند و نه بخل مىورزند. «تقتير» مخالف اسراف و سخت‌گيرى فراوان در امور معيشتى است.[137] مفهوم «بخل» در آيه 180 آل‌عمران/3 و «شحّ» در آيات 128 نساء/4؛ 9 حشر/59 و 16 تغابن/64 نيز بر همين موضوع دلالت دارد. تجمل‌طلبى افراطى و فخر فروشى نيز از انگيزه‌هاى منفى مصرف در قرآن معرفى شده است:«ولا تَكونوا كَالَّذينَ خَرَجوا مِن دِيـرِهِم بَطَرًا» (انفال/8 ،47) بهره‌مندى از نعمتهاى فراوان خداوند در راه رضاى او را «شكر» و فزون‌طلبى و فخر فروشى را «بَطَر» دانسته‌اند[138]؛ همچنين واژه «ترف» كه در آياتى چند (هود/11، 116؛ واقعه/56 ، 41 ـ 45؛ انبياء/21، 11 ـ 13؛ ...) به‌كار رفته به معناى رفاه‌زدگى است[139] و «مترف» را نيز به ثروتمندان و طاغوتيان تفسير كرده‌اند.[140] فزون‌طلبى و جمع كردن طلا و نقره* نيز تحت عنوان «تكاثر»[141] در آيه 1 تكاثر/102 و همچنين جمع كردن طلا* و نقره در آيه 34 توبه/9 مورد نكوهش قرار گرفته است.